اقتصاد ايراني

بازگشت

رضا کربلايی                         روزنامه خراسان

شاکله بودجه سال آينده ايران به تدريج در نهادهاي کلان تصميم‌گيرنده کشور به ويژه سازمان مديريت و برنامه‌ريزي بسته مي‌شود و به هنگام ارائه لايحه بودجه به عنوان سند دخل و خرج يک سال مالي آينده انتظارات و مطالبات ملي، منطقه‌اي و استاني شدت مي‌يابد در حالي که آن زمان فرصتي براي تجديدنظر جدي براساس واقعيت‌ها وجود نخواهد داشت. بودجه استاني يکي از چالش‌برانگيزترين مباحث محسوب مي‌شود که موجبات چانه‌زني و اعمال فشار براي تخصيص بيشتر اعتبارات ملي و استاني را فراهم مي‌آورد. بودجه استان‌هاي خراسان رضوي، شمالي و جنوبي در سال‌هاي اخير هم از اين قاعده کلي استثنا نبوده و انتظار از دولت و مجلس اين است که براساس واقعيت‌هاي نهفته در جغرافياي سرزميني خراسان و دقت در شاخص‌هاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي حاکم بر اين خطه از ايران زمين به مطالبات واقعي مردم پاسخ شايسته دهند. از زواياي مختلف مي‌توان بودجه استاني منطقه خراسان را به چالش و نقد واقع نگر کشيد و مطالبات مردم را پيگيري کرد. لازمه اين رويکرد در نگاه نخست واکاوي و شناخت محدوديت‌ها، محروميت‌ها، پتانسيل و ظرفيت‌هاي بالقوه و بالفعل و نيز موقعيت جغرافيايي و استراتژيک منطقه خراسان و نقش‌آفريني آن در کل اقتصاد ايران است. از اين‌رو ضرورت دارد فراتر از جغرافيا و مرز و بوم خراسان با نگاه ملي به اين موضوع پرداخت. شاخص‌هاي اجتماعي نظير ساختار جمعيتي خراسان، نرخ مهاجرت، بيکاري، سطح رفاه اجتماعي و خط فقر موجود، ضريب امنيت اجتماعي و پيوند آن با امنيت اقتصادي، ميزان جرم و جنايت، تمرکزگرايي در کلان‌شهرهاي اين منطقه و... نشان خواهد داد تا چه ميزان خراسان در فرآيند توسعه متوازن و پايدار موفق بوده است و علت ناکام‌ها و عقب‌ماندگي‌هاي اجتماعي از کجا ناشي مي‌شود. از بعد فرهنگي به دليل وجود تفاوت‌هاي فرهنگي و زيست‌قومي حاکم بر خراسان، تبادل سطح فرهنگي آن به دليل وجود پديده‌هايي چون مهاجرت و ايرانگردي و جهانگردي به قصد زيارت و سياحت، مهاجرت و سکني‌گزيدن اتباع ساير کشورها، ساختار مذهبي منطقه، ريشه تاريخي فرهنگ رايج و... ضرورت نگاه جدي‌تر براي تقويت فرهنگي اسلامي، ملي و حفظ وحدت فرهنگي با احترام به کثرت فرهنگ‌هاي متفاوت و احياي نهادهاي مردمي و مدني موجود احساس مي‌شود. از بعد تهديدهايي که دشمنان خارجي و داخلي مي‌توانند براي اين منطقه از سرزمين ايران با توسل جستن به ايجاد ناامني اجتماعي نظير پديده گروگان‌گيري سال‌هاي گذشته، تشديد فعاليت قاچاق موادمخدر به دليل همجواري با کشوري چون افغانستان، تشديد اختلافات قومي و مذهبي و سوءاستفاده از احساسات قومي و مذهبي مردم و... مشکل‌آفرين باشند و وحدت مردم را به مخاطره و امنيت اجتماعي و سياسي و فرهنگي را به معرض تهديد اندازند، از اين منظر هم بايد زاويه نگاه به اقتصاد و بودجه خراسان را وسيع‌تر و در مقياس ملي و کلان تنظيم و ترسيم کرد. اما گذشته از ابعاد اجتماعي، فرهنگي و سياسي منطقه خراسان آنچه که از حيث اقتصادي مي‌توان مطرح کرد توجه به ظرفيت‌هاي بالقوه و بالفعلي است که تا حدودي مغفول مانده است. خواسته يا ناخواسته تلقي عمومي از منطقه خراسان محدود به مشهد مقدس و ويژگي زيارتي آن شده و همين ويژگي معنوي و پراهميت هم باعث غلبه نوعي نگاه غلط به اين منطقه و حتي نمود عيني آن يعني شهر مشهد مقدس را فراهم آورده است. در نوشتار بعدي به چالش‌ها و بايدها و نبايدهاي پيرامون اين موضوع پرداخته خواهد شد اما بايد يادآوري کرد که اين نگاه محصور، محدود و غلط به منطقه خراسان که موجبات تضييع حقوق و مطالبات خراسان شده است بايد اصلاح شود و همه‌جانبه در مشکلات، محدوديت‌ها، قابليت‌ها و توانمندي‌هاي منطقه خراسان تامل، تعقل و تدبر به خرج داد. خراسان چه در شکل شمالي و چه در شکل جنوبي و يا رضوي‌اش با چالش‌هاي جدي و نهادينه شده‌اي مواجه است و از حاکميت ملي در قالب دولت و مجلس انتظار دارد به گونه اي تصميم‌گيري کند که قطب جدي اقتصادي شرق کشور در همه ابعاد و سطوح تجلي يابد.

ادامه دارد  

رضا كربلايی                                               روزنامه همشهری

رئيس جمهور محمود احمدي نژاد حتي پس از استقرار دولت همچنان بر ارائه ديدگاه انتقادي خودش از نظام بانكي حاكم بر ايران ادامه مي دهد و مصمم است تا به اصلاحات مورد نظر در ساختار بازار پولي و مالي كشور به طور جدي بپردازد. تداوم نقطه نظرات انتقادي رئيس جمهور نسبت به ساختار نظام بانكي كشور نشان مي دهد. رئيس جمهور همچنان بر نظرات خود باقي است. الگوي مطلوب نظام بانكي رئيس جمهور چيست؟ بازخواني ديدگاه محمود احمدي نژاد از زمان انتخاب و استقرار دولت براي شفاف تر شدن موضوع ضرورت دارد.
آنچه كه رئيس جمهور به عنوان برنامه دولت نهم ارائه كرد، نشان از رويكرد «عدالت محور» بدون برنامه هاي اقتصادي دارد تا آنجا كه در سه سطح راهبردهاي اقتصادي، اداري و بودجه اي بر مسائلي چون خود اتكايي در توليد، فعال نمودن ظرفيتهاي اقتصادي، توليد براي صادرات، توزيع عادلانه ثروت، ايجاد اشتغال، محروميت زدايي، رفع تبعيض، ارتقاء قدرت خريد مردم و رفاه اجتماعي به عنوان راهبرد اقتصادي تأكيد شده و لزوم برتري بخش هاي تعاوني و خصوصي بر تصدي گري بخش دولتي، مبارزه با فساد و تبعيض و رشوه خواري در قالب راهبرد اداري جدي تر قلمداد گرديد. همچنين راهبرد بودجه اي هم در شكل كاهش مخارج جاري دولت و تخصيص درآمد نفت به سرمايه گذاري، جلوگيري از اسراف و ايجاد دولت كم هزينه اما پر فايده متجلي شد.

بازخواني برنامه اوليه دولت نهم كه در زمان معرفي وزراي پيشنهادي به مجلس شوراي اسلامي ارائه گرديد، مؤيد اين است كه پاره اي از راهكارهاي مطرح شده به طور مستقيم و غيرمستقيم معطوف به نظام بانكي و ساختار مالي و پولي كشور است كه ديدگاه هاي رئيس جمهور و دولت او را ترسيم مي كند. به ويژه آنكه در صدر راهكارهاي بهبود وضعيت اقتصادي به «كاهش تورم و نرخ سود بانكي» با هدف «افزايش قدرت خريد مردم» و «تقويت توليد» به عنوان سياست محوري دولت نهم اشاره مي رود. همچنين رفع موانع توليد داخلي و امكان پذيري توليد رقابتي با تكيه بر نوآوري فناوري، تقويت و حمايت از صنايع كوچك و صناعي تبديلي در ۱۰ هزار روستاي منتخب آنهم از طريق تسهيلات بانكي با كارمزد كم و ديگر ابزارهاي لازم مورد توجه قرار دارد كه نزديكترين راه ممكن احياي مجدد سياست اعطاي تسهيلات تكليفي بانكي است در حالي كه در سالهاي اخير دولت و مجلس بر كاهش اين گونه تسهيلات و حذف تدريجي آنها به ميزان ۱۰ درصد ساليانه براي ايجاد رقابت پذيري بانكها و استقلال نظام بانكي همت ورزيده اند.
راهكاري هاي ديگر ارائه شده نظير توسعه بازار بورس به عنوان يكي از منابع اصلي تأمين و توليد سرمايه در شرايطي كه شاخصهاي بورس ايران روزهاي نگران كننده اي را پشت سر مي گذارند، مقابله با انحصارات و امتيازات ويژه در وضعيتي كه ابهام و ترديدهايي در خصوص توزيع تسهيلات و امكانات بانكي و غيربانكي وابسته به دولت در قالب مبارزه با فساد اقتصادي عميق تر مي شود سرانجام تأكيد بر افزايش رقابت پذيري اقتصاد در حالي كه اعمال سياستهاي دستوري اقتصادي نظير تثبيت قيمتها و.. اعمال مي شود و... همه و همه هاله اي از بيم و اميد را در خصوص آينده مورد نظر رئيس جمهور و پاسخ به مطالبات مردم پديد مي آورد تا بلكه دولت با درك دقيق و شناخت عميق و كارشناسانه و علمي از وضعيت كنوني و چشم انداز آينده را مطمئن برگزيند.
دولت كنوني در ابتداي پيدايش خود بر «ايجاد ثبات اقتصادي» از طريق «اعمال سياستهاي پولي، بهره مالي و ارزي و تجاري مناسب» تأكيد و اعلام كرد از «توسعه صندوقهاي قرض الحسنه» همراه با قانونمندي حمايت مي كند و البته بايد «درآمد مالياتي از بانكها» شركتهاي دولتي و شركت ملي نفت افزايش يابد. خلاء بعدي در برنامه اوليه دولت نهم، سكوت معنادار در برابر شكل گيري بانكداري خصوصي، آزادسازي بازارهاي مالي و پولي، توسعه مؤسسات مالي و اعتباري نيمه خصوصي _ نيمه عمومي و احتمال فعاليت بانكهاي خارجي است كه مي تواند استنباط مخالفت جدي دولت با آنها برداشت كرد.
اما رئيس جمهور كه در ايام انتخابات خيلي شفاف و صريح به انتقاد از نرخ سود تسهيلات بانكها، فعاليت بانكهاي خصوصي و بازار بورس و جريان حاكم بر آن پرداخت پس از انتخاب شدن و در فرآيند تشكيل دولت سعي كرد به نظريه سازي انتقادها و علت يابي كارشناسانه و علمي ديدگاه هايش جهت اصلاح فرآيند موجود با كمك تيم اقتصادي اش روي آورد. محمود احمدي نژاد به هنگام اخذ رأي اعتماد مجلس به وزراي پيشنهادي اش صراحتا بيان داشت: ما براي توسعه بومي و پايدار ناچار به اصلاح ساختار و سيستم پولي كشور هستيم. در حال حاضر سرمايه زيادي از دولت يا بانكها كه عموما به دولت تعلق دارند، راكد مانده است، بسياري از ذخاير پولي تبديل به سرمايه هاي راكد به شكل اموال شده است كه نقشي در توليد ملي ندارد.
وي به صراحت بهره بالاي بانكي را به زير سؤال مي برد و مي گويد: «بهره هاي بانكي موجود در ازاي تسهيلات واگذاري بايد مورد تجديد نظر قرار گيرد، وام هاي بانكي با بهره  بالا هم مشتريان را آزار مي دهد و هم بانكها را در وصول مطالبات با مشكل مواجه مي كند» نگاه رئيس جمهور به رويكرد اقتصادي حاكم بر نظام بانكي فعلي هم متفاوت است و اعتقاد دارد: تا زماني كه به بانكها به عنوان بنگاه هاي اقتصادي سودآور نگاه شود، نمي توان توقع داشت توليد و اقتصاد در كشور به جايي برسد، هزينه جاري و مصرفي بانكها بايد مورد رسيدگي مجدد قرار گيرد و نبايد حجم بالاي هزينه ها از طريق گران كردن تسهيلات جبران شود، بانكها بايد خدمتگزار مردم باشند و موجبات رونق اقتصادي را به نحو عادلانه و فراگير فراهم كنند و هر چه رونق اقتصادي بيشتر و فراگيرتر باشد، دولت و بانكها هم بيشتر عايدي خواهند داشت.

 اجازه بدهيد؛ علل اينهاست!
محمود احمدي نژاد براي دفاع از وزراي پيشنهادي خود و پاسخ به انتقادهاي نمايندگان مجلس در آخرين روز بررسي رأي اعتماد پشت تريبون قرار مي گيرد و خطاب به وكلاي مردم مي گويد: «به نظر من علل بي عدالتي اينهاست:
۱) رويكردها؛ يعني جهت گيري هاي اقتصادي و برنامه اي
۲) عدم تخصيص مناسب منابع و حمايتهاي دولتي
۳) سود بانكي بالا
۴) تمركز در تهران و برخي كلان شهرها
۵) برخي عملكردهاي غلط و غيرقانوني
۶) هزينه هاي مصرفي بالاي دولت
۷) برخي امتيازجويي ها و رانت خواريهاي ويژه، ما فكر مي كنيم علتها اينهاست.
تأمل در مجموع ديدگاه هاي رئيس جمهور در حوزه اقتصاد به ويژه مسايل پولي و مالي و نظام بانكي نشان از تأكيد او بر ناكارآمدي كمي و كيفي خدمات بانكي و عملكرد بانكداري موجود در فرآيند اقتصادي كشور دارد و به باور احمدي نژاد بايد اين ساختار به نحوي اصلاح شود كه خود را در خدمت اقتصاد ايران بداند. چگونه؟
اما تبيين و تشريح ديدگاه هاي رئيس جمهور احمدي نژاد پس از استقرار نسبي دولتش به ويژه در ماه گذشته در حوزه اقتصادي به خصوص ريشه يابي مشكلات موجود، تغيير جهت گيري خاصي را نشان داد آنگاه كه او مباني نظري حاكم بر نظام بانكي را تا حدودي غيرمستقيم به نقد جدي كشيد و در آخرين پنجشنبه مهر ماه سال جاري اعلام كرد: علت و علل بسياري از مسايل مبتلابه كشور، سيستم بانكي است. او كه خطابش اساتيد بسيجي دانشگاه ها بود، ابراز داشت: باور دارم چنانچه بتوان سيستم بانكي را اصلاح كرد و آن را در مسير عدالت و انقلاب قرار داد، بسياري از مسايل كشور حل خواهد شد. رئيس جمهور حتي از عدالت گستري در سيستم بانكي سخن به ميان آورد و توضيح داد: منابع بانك ها توزيع جغرافيايي، موضوعي و حجمي مناسب ندارند. (به عنوان مثال) بانكهاي دولتي سالانه بيش از ۳۰۰ هزار ميليارد ريال تسهيلات بانكي پرداخت مي كنند و بانكهاي خصوصي نيز ماجرايي است كه فقط يكي از آنها در مدت چهار سال سرمايه اش از ۱۵۰ ميليارد ريال به دو هزار ميليارد ريال رسيده است. اگر متوسط منابع لازم براي يك اشتغال  را ۱۰۰ ميليون ريال فرض كنيم با اين منابع مي توان سه ميليون شغل ايجاد كرد كه معادل عدد بيكاران كشور است اما ادعا مي كنيم كه سالي ۷۰۰ هزار شغل ايجاد كرده ايم. اين در حالي است كه وزير كار رئيس جمهور احمدي نژاد اخيرا از شكست سياستهاي ضربتي اشتغال زايي خبر داده كه بيشتر ناشي از اعطاي تسهيلات بانكي اشتغال آفرين بوده است.
رئيس جمهور معتقد است: بيش از ۶۵ درصد منابع بانكي به تسهيلاتي بيش از ۱۰ ميليارد ريال اختصاص دارد و طبيعي است كه بانكها علاقه مند هستند به گروه هايي وام دهند كه اصل تسهيلات سريع تر و با نرخ سود بيشتر برگردد و اين روش باعث شده است كه هزينه هاي مديريت پول در كشور افزايش يابد.
رئيس جمهور احمدي نژاد با بسط ديدگاه  انتقادي اش با تأكيد بر ضرورت توزيع تسهيلات در مسير توليد، كارآفريني و عدالت گستري به نكته ديگري اشاره مي كند: دشمن خبائثي كه به خرج مي دهد اين است كه ما را از حوزه هايي مي ترساند و آن حوزه ها را مبهم مي گذارد كه مثلا اگر در بخشي براساس الگوي بانك جهاني حركت بكنيم چه مي شود و بهمان مي شود.
او اعلام مي كند: بايد وارد اين حوزه ها شد و با خود باوري تحول در آنها ايجاد كرد البته حتماً مقاومت هايي صورت مي گيرد و كساني كه با يك تلفن ۱۰۰ ميليارد ريال وام مي گيرند به يقين تحمل نمي كنند و دشمنان حتماً نمي خواهند كه نظام اسلامي پاگيرد. رئيس جمهور احمدي نژاد اين گونه مي گويد كه: مگر تئوري هاي غربي وحي منزل است كه نتوان آن را تغيير داد؟ بايد خداوند را باور كرد. خداوند به ما فرموده ربا دشمني با خداست. اين سخن خداوند است. بايد اين تئوريهاي وارداتي را حذف كرد و ترسي به دل راه نداد. او خطاب به اساتيد بسيجي دانشگاه ها تأكيد مي كند همان خدايي كه گفته با ربا مبارزه كنيد، همان خداوند، سعادت ما را تضمين كرده است. شما بايد اين موضوعات را تئوريزه كنيد.
ادامه دارد

رضا كربلايي
اعمال سياستهاي حمايتي در قالب يارانه ها، تسهيلات اعطايي پولي و مالي، امتيازات قانوني و حقوقي با هدف تحقق عدالت اجتماعي و تأمين نيازهاي اساسي شهروندان بدون ترديد نيازمند يك الگوي مشخص، علمي، واقع بينانه و در راستاي اهداف كيفي و كمي اقتصادي و اجتماعي است چرا كه در غير اين صورت ريشه يابي مشكلات دشوارتر شده و به انتظارات نامعقول از دولت مي انجامد، به نظر مي رسد مطالبه كردن شعارها و وعده هاي دولتمردان جديد بدون توجه به واقعيتهاي اقتصادي و اجتماعي كشور و تجديد ها و تهديدهاي داخلي و خارجي بهانه اعمال فشار سياسي و اقتصادي به دولت را براي عدم توفيق فراهم مي آورد. تجربه سه برنامه توسعه در خصوص سياستهاي حمايتي اكنون پيش روي دولتمردان جديد است.

برنامه اول توسعه ايران پس از انقلاب كه بين سالهاي ۱۳۶۸تا ۱۳۷۲ به اجرا درآمد چهار هدف كلي در عرصه اقتصادي را مطرح كرد كه در آن بر ايجاد رشد اقتصادي در جهت افرايش توليد سرانه، اشتغال مولد و كاهش وابستگي اقتصادي با تأكيد بر خودكفايي محصولات استراتژيك كشاورزي و مهار تورم پافشاري شد تا در نتيجه آن نسبت به تأمين عدالت اجتماعي اسلامي و تأمين حداقل نيازهاي اساسي مردم تلاش شود و البته مقرر گرديد الگوي مصرف در جهت تعيين نيازهاي انسان و جامعه تعيين و اصلاح شود.
اين اهداف كلي مصوب نشان از نوعي تركيب و تلفيق ديدگاههاي توسعه طلبانه و عدالت گرايانه است كه به دغدغه جدي مسئولان وقت تبديل شد. براي همين منظور در تنظيم خط مشي هاي مبتني بر ايجاد رشد اقتصادي بالغ بر ۵۰ خط مشي، جهت تأمين قسط اسلامي و عدالت اجتماعي تنها ۶ خط مشي و براي تأمين حداقل نيازهاي اساسي عامه مردم پنج خط مشي و تعيين الگوي مصرف ۱۵ خط مشي تعريف گرديد. خط مشي ها و راهبردهاي تدوين شده براي اهداف چهارگانه تلفيقي از تشويق و حمايت، كنترل و نظارت و دخالت دولت توام با آزادسازي نسبي، اصلاح فرآيندهاي فرابخشي و بخشي در امور انرژي، صنعت، كشاورزي، خدمات حمل و نقل و ... را با توجه به اولويت نيازهاي داخلي در خود داشت كه گاه باعث تضاد، تناقض و خنثي سازي و سردرگمي و دشواري در اجرا مي شد.
اما براي تأمين قسط اسلامي و عدالت اجتماعي برنامه اول بر اين محورها تأكيد دارد كه نخست نيازمنديهاي خانواده هاي شهدا، مفقودين، اسرا، جانبازان و آزادگان تأمين شود و حمايتهاي اقتصادي و اجتماعي از ايشان گسترش يابد تا موجبات بهبود سطح زندگي، تأمين اشتغال مناسب و كمك به فرزندان شاهد را فراهم آورد و توجه خاص به تحصيل اين اقشار آسيب ديده  از جنگ تحميلي صورت گيرد. همانند توجه خاص به آموزش كودكان استثنايي .يكي از الزامات مهم براي مصون ماندن اقشار متوسط به پايين از برنامه هاي توسعه و تقويت آنها براي قرار گرفتن در فرآيند توسعه اكتفا كردن مجلس و دولت به يك مسأله آن هم كلي و مبهم بودن آن است كه مقرر گرديد چارچوب نظام تأمين اجتماعي براساس اصل ۲۹ قانون اساسي تهيه و تدوين و زمينه هاي مناسب براي اجراي آن فراهم شود كه اين مهم تاكنون هم به طور جدي اجرا نشده است. اصل ۲۹ قانون اساسي مي گويد: برخورداري از تأمين اجتماعي از نظر بازنشستگي، بيكاري، پيري، از كار افتادگي، بي سرپرستي، در راه ماندگي، حوادث و سوانح، نياز به خدمات بهداشتي و درماني و مراقبتهاي پزشكي به صورت بيمه و غيره، حقي است همگاني كه دولت وظيفه دارد طبق قوانين از محل درآمدهاي عمومي و درآمدهاي حاصل از مشاركت مردم، خدمات و حمايتهاي فوق را براي يك يك افراد كشور فراهم كند.
علاوه بر اين تصويب كنندگان برنامه اول تأكيد كردند كه از ايجاد تعاوني ها حمايت و چارچوبهاي حقوقي تعيين شود و بيمه هاي اجتماعي با اولويت  روستاييان، عشاير و گروههاي آسيب پذير تعميم يابد.
دولت هم براي رسيدن نسبي اهداف فوق به اقدامات حمايتي حقوقي، مالي و نظاير آن روي آورد و پاره اي تسهيلات و اعتبارات پنهان و غيرمستقيم بويژه در حمايت از اقشار خاص و ايجاد تعاوني ها ارائه كرد، هر چند به دليل نبود يك الگوي روشن نتايج ملموس و قابل انتظار را در طول سالهاي اجراي برنامه اول و دوم در پي نداشت و متناسب با نرخ تورم، دخالت اقتصاد در دولت، شاخصهاي رشد اقتصادي نبود.
البته براي روشن تر شدن اين فرآيند، تأمين تغذيه در حد نيازهاي زيستي، تأمين آموزشهاي عمومي بهداشتي- درماني و مراقبتهاي بهداشتي اوليه براي عامه مردم سياستهاي حمايتي در بخش مسكن و تصميم به اعمال ماليات تصاعدي به نسبت ازدياد سطح زيربناي مسكن براي توزيع بهتر امكانات مسكوني هدف قرار گرفت و اين حداقل نيازهاي اساسي عامه مردم قلمداد گرديد. ادامه حيات با توجه به وضعيت به جا مانده از گذشته و افزايش سطح مطالبات و تفاوت نيازها باعث شد تا تصميم گيرندگان به تعريف الگوي مصرف روي آورند تا بلكه براساس آن بتوان حمايتها و يارانه ها و تسهيلات و امثال آن مطلوب تر و بهينه تر توزيع و مصرف شود. براي همين منظور نظر كلي بر پيش بيني و طبقه بندي انواع نيازها به حياتي، ضروري و غيرضروري قرار گرفت و براي تعيين كمي حداقل نيازهاي حياتي و ضروري با توجه به خواص عمده مصرف كالا و خدمات اين شاخصها تعريف گرديد: ۱) حداقل ميزان نياز، ۲) مصرف سرانه آخرين سال، متوسط مصرف سرانه ده ساله ۳) عادت و نرم جهاني مصرف و ۴) فرهنگ مصرفي مناطق.
اولويت گذاري در تأمين نيازها در برنامه اول قابل تأمل است: اولويت ها عبارت بودند از:
- تأمين نيازهاي اوليه بر ثانويه، نيازهاي جامعه بر فرد
- تأمين نيازهاي فرهنگي و اجتماعي بر نيازهاي سياسي، نظامي و اقتصادي
- برآورده ساختن نيازهاي حياتي بر ضروري و غيرضروري
- تأمين نيازها از داخل بر خارج
- اولويت نيازهاي كشاورزي به صنعت و خدمات و كالاهاي سرمايه اي بر مصرف
- تأمين نيازها با ارزبري كمتر
- برآوردن نيازها با استفاده از كارگر بر نسبت به سرمايه بر
- اولويت مطالبات روستائيان به شهرنشينان
- اهميت تأمين نياز عموم مردم و نه اقشار خاص
- اولويت تأمين نيازهاي با فن آوري داخلي
وزارتخانه ها و ساير دستگاههاي اجرايي براساس وظايف ترسيم شده در برنامه اول به اعمال دخالت و فعاليت سياستهاي حمايتي و يارانه اي در امور مسكن، حمل و نقل، بهداشت و درمان و آموزش و غيره روي مي آورند كه فقدان استراتژي مشخص و معطوف به اهداف واقع بينانه از يك سو و الزامات محدوديت آور بخش هاي واقعي اقتصاد نظير نرخ بيكاري، تورم، مشكلات زيربنايي و مهمتر از همه كمبود منابع مالي و اعتبارات لازم ترديد هاي جدي را برانگيخت و چالشهاي بسياري را براي برنامه پنج ساله دوم پديد آورد. در طول سالهاي اجراي برنامه اول، شوراي اقتصاد مسئول تعيين شبكه هاي مجاز توزيع كالا در دو سطح عمده فروشي و خرده فروشي شد تا گردش كالا در هر سطح صرفاً  توسط يك واسطه توزيع شود و سياستهاي اجرايي تأمين و توزيع كالا سالانه توسط وزارت بازرگاني يا هماهنگي ساير دستگاهها تهيه و به تصويب شوراي اقتصاد مي رسيد.مي توان به حضور پررنگ دولت در عرصه توليد و توزيع و قوت يافتن نهادهايي چون شوراي اقتصاد به عنوان بازوي اجرايي دولت در اقتصاد اشاره كرد كه در سالهاي بعد به تدريج نقش آنها كمرنگ شده هرچند از بين نرفته است.
در برنامه سوم به رغم تمايل دولت براي هدفمند كردن يارانه ها به دليل ترديد مجلس نسبت به الگوي طراحي شده و ضمانت اجراي موفق آن قرار شد تا سياست پرداخت يارانه كالاهاي اساسي با شرايط برنامه دوم حفظ شود
در واقع برنامه دوم توسعه ويژگي متفاوت، متناقض و آشفتگي در قانون گذاري، برنامه ريزي
و بودجه نويسي را به ارمغان آورد، عدالت اجتماعي مسافر هميشگي قطار توسعه احساس خستگي مي كرد، اقشار كم درآمد به دليل نبود تعريف مشخص و راهكار اجرايي مطمئن حمايت زده شد
ترديد و اميد و روزهاي دشوار
پيامدهاي ناشي از اجراي ناقص برنامه اول و ترديد و نگراني از آينده، مجلس و دولت را مجبور كرد تا در صدر برنامه دوم بنويسند: تلاش در جهت تحقق عدالت اجتماعي و با اين رويكرد افزايش بهره وري، تلاش در جهت كاهش وابستگي اقتصاد به درآمدهاي نفتي و افزايش صادرات غيرنفتي به جاي آن، رشد و توسعه پايه و اقتصادي با محوريت كشاورزي، ايجاد تعادل در بخشهاي اقتصادي دولتي، تعاوني و خصوصي هدف قرار گرفت. تصويب ۱۰۱ تبصره در برنامه دوم يعني افزايش سطح مطالبات و انتظارات از دولت، گستردگي محورهاي توسعه يافتگي و اين عزم جدي تر دولت و مجلس را طلب مي كرد.
خط مشي هاي اساسي كه براي تحقق عدالت اجتماعي ترسيم گرديد به معناي رفع موانع توسعه يافتگي و عدم توازن منطقه اي، توجه به ابعاد اجتماعي اقتصاد كشور را تبيين مي ساخت تا منابع و امكانات عمومي به شكل بهينه تقسيم شود و كيفيت شرايط عمومي زندگي مردم شامل بهبود توزيع درآمد و ثروت و كاهش ضريب جيني و افزايش سطح رفاه عمومي و رفع شكاف درآمدي ارتقاء يابد و با اصلاح نظام مالياتي از صاحبان درآمدهاي بالا ماليات متناسب و تصاعدي اخذ شود و در نهايت از درآمد كاذب و غيرقانوني كاذب و بادآورده يا ناشي از امتيازات نابجا جلوگيري شود. برنامه نويسان دوم بر تعميم، گسترش و بهبود نظام تأمين اجتماعي دوباره و اين بار جدي تر پافشاري كردند به گونه اي كه دولت ملزم به پرداخت سهم خود تا پايان برنامه شد. سياستهاي حمايتي در يارانه اي شدت گرفت تا بلكه در ايجاد اشتغال، بهداشت و آموزش، توليد و عمران توجه ويژه به مناطق محروم شود، ايثارگران، بسيجيان، رزمندگان و اقشار نيازمند و آسيب پذير مورد حمايت و كليه كودكان و نوجوانان تحت پوشش آموزش قرار گيرند، بهداشت عمومي تأمين شود و بيمه همگاني گسترش يابد و در اين وادي حقوق مصرف كنندگان و توليدكنندگان هم حفظ شود. براي واقعي تر شدن و شفاف شدن عزم دولت و مجلس قرار شد تا كمكهاي انتقالي دولت در بودجه عمومي در قالب يارانه ها، بخشودگي ها، عوارض، ماليات ها و ساير حمايت ها، تسهيلات و امتيازات در راستاي حمايت از اقشار آسيب پذير، نيازمند و محروميت زاديي جهت داده شود، طرح آمايش سرزمين براي رفع عدم تعادلهاي منطقه اي به اجرا درآيد، امنيت اقتصادي عموميت پيدا كند و سهم عمده منابع مالي به بخشهاي اجتماعي شامل فرهنگ،  آموزش عمومي، بهداشت و درمان، آموزش عالي و تحقيقات و تربيت هدايت شود.
گستردگي و پراكندگي راهكارهاي طراحي شده در قالب سياستهاي كلي هشت گانه در برنامه دوم توسعه شامل تجارت خارجي، سياستهاي پولي و تنظيم بازار، سياست مالي، عمومي، جمعيت، اشتغال و نيروي انساني، سياستهاي پرسنلي و نيروي كار بخش  دولتي و قيمت گذاري كالاها و خدمات باعث گرديد تا نهادها و دستگاه هاي اجرايي افزايش يابند، حيطه اختيارات و وظايف تداخل يابد، تعدد مراكز تصميم گيري و بوروكراسي ناشي از آن پيچيده تر شود، سياستهاي چندگانه اقتصادي پديد آيد، ثبات تصميم گيري مخدوش شده و بلاتكليفي اقتصاد را فراهم آورد تا پيكره دولت فربه تر اما با كارآمدي كمتر بر دوش اقتصاد، سياست، فرهنگ و اجتماع سنگيني كند تا آنجا كه شكست سياستهاي دستوري و ارشادي دولت گرا بر همگان روشن شود.
در واقع برنامه دوم توسعه ويژگي متفاوت، متناقض و آشفتگي در قانون گذاري، برنامه ريزي و بودجه نويسي را به ارمغان آورد، عدالت اجتماعي مسافر هميشگي قطار توسعه احساس خستگي مي كرد، اقشار كم درآمد به دليل نبود تعريف مشخص و راهكار اجرايي مطمئن حمايت زده شد، يارانه كالاهاي اساسي با حفظ كوپن عارضه اي بر اقتصاد گرديد، يارانه حقوق گمركي و سود بازرگاني به سوءاستفاده ها و فساد اداري و مالي ياري رساند، انحصارات دولتي پابرجا ماند، شاخص رشد هزينه زندگي و نرخ تورم با حقوق با اجراي سياستهاي انبساطي و انقباضي هماهنگي نيافت، بازار پولي و تسهيلات بانكي به انحصار دولت درآمد و تا آنجا كه اقتصاد ايران شرايط سخت را تجربه كند و اين همه به معناي نفي دستاوردهاي دولتمردان در امور زيربنايي، تلاش براي گذر از اقتصاد متوقف و ايجاد حركت در چرخهاي اقتصادي و... نيست بلكه الگوي ناقص و اجراي ناقص تر برنامه دوم را نتيجه جز آنچه پديد آورد، نمي توان انتظار داشت.
دگرگوني هدفها و روشها
دولت اصلاحات در ابتداي فعاليت پيش از اقدام تلاش كرد به تعريف مشخص از توسعه يافتگي، فهم مشتركي از اقتصاد كشور، عزم جدي براي اصلاح فرايندها، ترسيم اهداف و تعيين روشها دست يابد. برنامه سوم به عنوان محصول فكري و نظري و علمي دولت اول اصلاحات به اصلاح ساختارهاي گذشته روي آورد و امور فرابخش را از امور بخشي جدا كرد تا بتواند ماهيت برنامه ريزي را از دو مفهوم قانون گذاري دائمي در قالب يك برنامه پنج ساله و بودجه ريزي سنواتي متمايز سازد. با همين رويكرد اصلاح ساختار اداري و مديريت، ساماندهي شركتهاي دولتي، واگذاري سهام و مديريت شركتهاي دولتي، تنظيم انحصارات و رقابتي كردن فعاليتهاي اقتصادي چهار محور بنيادين قلمداد شد هر چند در مواردي چون ساماندهي شركتهاي دولتي و واگذاري سهام و خصوصي سازي اهداف كمي مورد نظر در حد مطلوب حاصل نشد اما نوع رويكرد مورد تأييد همگان بود و اختلافها صرفاً در روشها بروز كرد. تصميم به تصويب قوانين و مقررات دائمي در حوزه هاي چهارگانه و ايجاد الزامات اجرايي آن نظير قانون مالياتهاي مستقيم، حمايت از سرمايه گذاري خارجي، تجميع عوارض و تلاش براي حذف انحصارات و....در صورت تحقق يافتن جدي تر مي تواند به شفاف تر شدن و رفع فضاي غير رقابتي و رانت زاي موجود كمك كند.
اما سياستهاي حمايتي و عدالت محوري برنامه سوم به دليل رويكرد رشد محوري تا حدودي مورد ترديد و توقف قرار گرفت تا همگان بيانديشند كه براي ادامه راه بايد اين سياستها واقع بينانه و منطقي و عملي تر دنبال شود.ماده ۳۶ قانون برنامه سوم در واقع تكرار اصل ۲۹ قانون اساسي است كه نظام تأمين اجتماعي را حق همگاني مي داند و بر وظيفه دولت تأكيد دارد .به موجب ماده ۳۷ فعاليتهاي بيمه اي همگاني و مكمل مورد توجه قرار گرفت و بر ضرورت حمايتهاي بخش غيربيمه اي پيشگيري توان بخشي و حمايتي نيازمندان پافشاري شد. ليكن ماده ۴۰ قانون برنامه سوم مقرر گرديد تا نظام جامع تأمين اجتماعي با هدف رفع تداخل وظايف دستگاه هاي موجود و حذف و ادغام دستگاه هاي موازي، تأمين پوشش كامل جمعيتي از نظر ابعاد نظام تأمين اجتماعي، افزايش كارآمدي و اثربخشي سازمانهاي مربوط و كاهش هزينه ها و... ايجاد شود كه فرزند نهايي آن شكل گيري وزارت رفاه است.در برنامه سوم به رغم تمايل دولت براي هدفمند كردن يارانه ها به دليل ترديد مجلس نسبت به الگوي طراحي شده و ضمانت اجراي موفق آن قرار شد تا سياست پرداخت يارانه كالاهاي اساسي با شرايط برنامه دوم حفظ شود.
دولت جديد و فرصتهاي زودگذر
اين اتفاق و اجماع كلي وجود دارد كه پيدايش دولت جديد براساس نقد سياستهاي گذشته و كاستي هاي آن، اجراي ناقص برنامه ها و نارضايتي عمومي از پاره اي شكاف ها، اختلاف ها، ناكارآمدي ها صورت گرفت و اكنون همه سخت در انتظار اجرايي شدن سياستهاي دولت و فرصتهاي زودگذر پيش رو نشسته اند تا چگونه در صفحه شطرنج اقتصاد سياسي و اجتماعي ايران مهره چيني مي كند، براساس كدام روش بازي خواهد كرد و نتيجه چه خواهد بود؟
آيا احساسات اقتصادي و اجتماعي، فشارهاي سياسي و جناحي مي تواند عزم و اراده دولت جديد را مخدوش و منحرف سازد و زاويه نگاه توسعه عدالت محورانه را به چالش راهبردي بكشاند؟
همه چيز بستگي به هدايت تيم دولت و انسجام آنها براساس واقعيتها دارد. از رئيس جمهور گرفته تا مردان عرصه اقتصادي و اجتماعي وشيوه بازي آنها، مرداد ۱۳۸۸ خيلي زود فرا مي رسد خيلي زود؛ عجله نبايد كرد و تأخير هم، بايد تدبير به خرج داد.

رضا كربلايي
پرداخت يارانه ها به شكل فعلي ديگر كارآمدي لازم را ندارد و به نظر مي رسد دولت ايران براي رهايي از نظام كنوني پرداخت يارانه هاي آشكار و پنهان به شهروندان و عدم برآورده شدن انتظارات و اتلاف منابع به ستوه آمده است، به گونه اي كه كمتر دولتمرد، صاحبنظر، كارشناس، سياستمدار و خلاصه كمتر كسي پيدا مي شود تا بر تداوم فرآيند موجود تأكيد ورزد. ضرورت اصلاح نظام پرداخت يارانه ها محدود به دولت و دوران خاص نمي شود. چنانچه دولت جديد هم در تداوم سياست اجرا نشده دولت قبلي، در برنامه خود به صراحت اعلام كرد كه «هدفمند كردن يارانه ها به نفع اقشار ضعيف» يكي از راهكارهاي بهبود وضعيت اقتصادي مردم است ».
پرداخت يارانه ها به طور آشكار و پنهان چه به صورت مستقيم و چه غيرمستقيم در طول سال هاي پس از انقلاب اسلامي به عنوان يكي از راهكارهاي تأمين عدالت اجتماعي، حفظ قدرت خريد، جلوگيري از شكاف معيشتي در زندگي مردم، تأمين نيازهاي اوليه و اساسي و حمايت از شهروندان جامعه در عرصه مشكلات و مسائل معيشتي ادامه داشته است. دولتهاي پس از انقلاب به ضرورت زماني و شرايط حاكم بر كشور با افزايش حجم يارانه ها و كنترل نظام توليد و توزيع داخلي و واردات و صادرات تلاش زيادي به خرج دادند تا بتوانند از طريق تمركز شديد دولت بر اقتصاد به اهداف عدالت جويانه مورد نظر خود دست يابند اما گذشت زمان ثابت كرد ادامه راه ميسر نيست و بايد راه ديگري حتي متفاوت از قبل براي رسيدن به اهداف مورد نظر انتخاب كرد. رسيدن به اين نتيجه كه بايد نظام فعلي را اصلاح كرد هنگامي به يك ضرورت تصميم گيري حاكميت در عرصه اقتصادي و اجتماعي تبديل شد كه آثار مخرب و پيامدهاي منفي آن از حيث اقتصادي و اجتماعي يك تهديد براي آينده محسوب شد، چرا؟ و چگونه؟
توليد، توزيع و مصرف در جامعه با تداوم فرآيند كنوني نظام پرداخت يارانه ها متحمل زيانها و آسيب هاي ريشه دار خواهد شد، چرا كه دولت براي نيل به اهداف مورد نظر ناچار به اعمال فشار بر توليد كنندگان دولتي و خصوصي به طور مستقيم و غيرمستقيم براي عرضه كالاها و خدمات مي شود؛ در حالي كه قيمتها در رابطه  باامكان عرضه كالاها و خدمات به قيمت تمام شده و واقعي به سختي فراهم مي آيد و بسياري از فعاليتهاي توليدي، توجيه اقتصادي خود را در شرايط انحصار دولت بر قيمتها، بازار مصرف و توزيع و سازوكارهاي حمايتي و بازدارنده از دست خواهد داد. نظام توزيع هم متأثر از سياستهاي حمايتي پرداخت يارانه ها به شكل كنوني ماهيت اقتصادي نداشته و خارج از دايره تقاضا و شرايط ناظر بر بازار، موجبات شكل گيري بازارهاي توزيع پنهان، زيرزميني و شبكه هاي مبهم واسطه گري و دلالي را پديد مي آورد و نهايت اينكه عرصه مصرف هم با پيامدهاي فزون خواهي، استفاده بي رويه، فقدان صرفه جويي، احتكارات مقطعي و... روبه رو مي شود، سرانجام اينكه توزيع يارانه ها به شيوه هاي مساوي و يكسان براي همگان اقتصاد ملي را با دشواريهاي فزاينده اتلاف منابع، اسراف در مصرف، اخلال در بازار، خدشه به توليد و نارضايتي عمومي مواجه مي سازد.
اكنون دولت جديد در شرايطي ميراث گذشته را با خود همراه مي بيند كه به مردم وعده بهبود وضعيت معيشتي آنها را داده است و از سوي ديگر نيك مي داند كه راهكارهاي گذشته ديگر پاسخگو و قابل اعتماد نيست و اين دشواري فزاينده براي رئيس جمهور محمود احمدي نژاد خواهد بود با كدام الگوي مشخص و مدون مي خواهد وضعيت موجود را سامان دهد؟
بدون ترديد دست زدن به نظام فعلي پرداخت يارانه ها اعم از يارانه كالاهاي اساسي، يارانه هاي انرژي و ساير يارانه هاي نهفته در بطن بودجه سنواتي و برنامه چهارم و ساير قوانين و مقررات بدون داشتن الگوي مشخص، برنامه مدون و سازوكار اجرايي مطمئن به معناي يك هشدار خطرناك خواهد بود كه مي تواند بسياري از مؤلفه ها و معيارهاي قوام بخش دولت كنوني از كارآمدي تا محبوبيت و مقبوليت اجتماعي و سياسي را متزلزل سازد، به ويژه دولتي كه خود را متفاوت از دولتهاي قبلي براي خدمت رساني به مردم معرفي مي كند.
بيان اين موضوع به مفهوم عدم امكان اصلاح نظام پرداخت يارانه ها نيست بلكه يادآوري بايد ها، نبايدها، طرح پرسشها، ابهام ها براي حفظ اعتماد مردم جهت حركت در آينده است اصلاح فرآيند فعلي اگرچه دشوار است اما شدني است.
پا روي دست؛ بلند شو!
اگرچه فضاي سياسي اقتصادي جامعه درخصوص ضرورت اصلاح وضعيت كنوني اميدواركننده است اما وجود پاره اي ابهام ها، فقدان الگوي مشخص و مدون و دشواريهاي اجرايي نشان مي دهد هرگونه اقدام و حركتي به مثابه اين است كه بگويند«پا روي دستان بگذار و بلند شو! »
مركز پژوهشهاي مجلس در گزارشي پيرامون« ابعاد مختلف پرداخت يارانه در ايران »مي نويسد :اين مقوله بسيار پيچيده و داراي ابعاد گوناگون اقتصادي و اجتماعي است، لذا هر طرحي براي اصلاح يارانه ها با توجه به اين ابعاد متنوع، بايد موفق به ارائه چارچوبي شود كه مهم ترين ملاحظات و عوامل را دربرداشته باشد و بديهي است كه هزينه هاي سنگين بروز اشتباه، لزوم روشن شدن ابعاد مختلف بحث و فراهم شدن ملزومات تصميم گيري صحيح را دو چندان مي كند.»
تصميم گيري درخصوص پرداخت يارانه ها نمي تواند از عهده سازمان خاص و يا نهاد دولتي برآيد بلكه نوعي همفكري، همگرايي و همكاري درون اجزاي حاكميت و پذيرش مردمي آن را مي طلبد تا بتوان هزينه هاي اقتصادي، اجتماعي و سياسي ناشي از آن را به حداقل و پيامدهاي مطلوب و مثبت را به حداكثر رساند. هم اكنون پيشنهادهاي متفاوت براساس الگوهاي خاص با انگيزه كاهش كمي و كيفي حجم يارانه ها، تغيير تركيب گروه هاي دريافت كننده يارانه ها، لغو و اصلاح مجوزهاي قانوني و... مطرح مي شود.
- عمده ترين ابهام ها و اشكالات مطرح بر نظام كنوني پرداخت يارانه ها عبارت است از: ۱- تنوع و تعدد مجوزهاي قانوني در پرداخت يارانه ها به طور آشكار و پنهان۲- تعدد مراكز تصميم گيري و اجراكننده نظام پرداخت يارانه ها ۳- گستردگي دايره شمول كالاها و خدمات ۴-سازوكار توزيع يارانه ها و ابهام در رسيدن آن به گروه هاي هدف ۵-پراكندگي و گستردگي دايره شمول دريافت كنندگان يارانه ها ۶- اتلاف منابع تخصيصي براي تأمين يارانه ها
محبوبيت و مقبوليت سياسي گروه هاي اقليت و اكثريت در نتيجه اجراي سياستهاي جديد دستخوش تغيير شده و فاصله شهروندان را نسبت به آنها بيشتر كند كه اين موضوع از حيث اقتصاد سياسي يك آسيب جدي محسوب مي شود و به همين دليل ابزار سياسي مناسب براي طرد و تخريب فيزيكي نزد افكار عمومي قلمداد شده به ويژه آنكه رويكرد عمومي مردم نسبت به اصلاحات در نظام پرداخت يارانه ها مثبت و اطمينان بخش نخواهد بود. وراي از آسيب هاي سياسي ناشي از اين موضوع آنچه ضروري به نظر مي رسد نگاه واقع گرايانه و اقتصادي به مقوله يارانه ها ومؤلفه هاي شكل  دهنده آن است كه با رويكرد عدالت گرايانه دولت جديد و بيان شعارهايي نظير توزيع عادلانه ثروت، رفع معضلات معيشتي مردم، رفع شكاف هاي درآمدي و كاهش فاصله بين كم درآمدها و پردرآمدها با رويكرد افزايش سطح رفاه اجتماعي به نظر مي رسد دولت جديد بايد الگوي جديدي را ارائه كند.
يك پرسش جدي اين جاست كه آيا پرداخت يارانه ها به طور مستقيم امكان پذير است؟ در شرايط كنوني نه! در ميان مدت شايد و در بلند مدت ضرورت دارد. اين پاسخي است كه از فحواي كلام مدافعان و طرح هاي پيشنهادي آنها مي توان دريافت و اين پاسخ طيف گونه ناشي از دشواري شناسايي گروه هاي هدف براي پرداخت يارانه ها به آنهاست. طرح هاي پيشنهادي براي شناسايي اين گروه ها هنوز نتوانسته است از ضريب اطمينان لازم نزد تصميم گيرندگان كلان كشور به ويژه در دولت و مجلس برخوردار شود، ضمن اينكه تنوع و تعدد سازمانهاي حمايتي و پوشش دهنده اين اقشار ضعيف به اجماع نهايي براي رسيدن به تعريف مشخص نرسيده اند. اما اگر اجماع نظر جدي وجود داشته باشد مي توان در ميان مدت نسبت به شناسايي مقدماتي شهروندان و تهيه شناسنامه مالي و درآمدي آنها اهتمام ورزيد تا در مراحل بعد پاره اي از اعتبارات يارانه اي را در اختيار آنها گذارد. ابهام ديگر در خصوص يارانه ها، سهم توليد، مصرف و خدمات از يارانه هاست. به جدول زير كه نشان دهنده يارانه پرداخت بين سالهاي ۱۳۶۸ تا ۱۳۸۰ است بنگريد.
اين جدول نشان مي دهد پرداختهاي حمايتي دولت به بخش مصرف، توليد و خدمات كه در قالب بودجه هاي سنواتي صورت گرفته تابع شرايط اقتصادي سالهاي گذشته و سياستهاي اجرا شده، توسط دولتهاي وقت بوده است به نحوي كه در سالهاي ابتدايي برنامه نخست توسعه با هدف بازسازي كشور سهم بخش توليدي (شامل واكسن و سموم دامي، سم و بذر، كود شيميايي و كاغذ) با محوريت توسعه بخش كشاورزي از ساير بخشهاي مصرفي و خدمات بيشتر بوده است و در سالهاي پاياني برنامه از ۴/۳۲ درصد در سال ۱۳۶۸ به رقم ۱۶ درصد در سال ۱۳۷۲ كاهش يافته است و متوسط رشد يارانه ها طي برنامه اول (۱۳۷۲-۱۳۶۸) در بخش مصرف ۴/۹۶ درصد، در بخش توليد معادل ۹/۷۱ درصد و بخش خدمات معادل ۳/۱۱۲ درصد بوده است كه يارانه هاي مصرفي شامل گندم، برنج، روغن، قند و شكر، شير، پنير، گوشت و چاي و يارانه هاي خدمات مشمول خسارت بيمه و زيان محصولات كشاورزي، هزينه حمل كالاهاي يارانه اي، تعزيرات حكومتي گندم و آرد و... مي شود.
در برنامه دوم هم فرآيند اعطاي يارانه هاي مذكور ادامه يافت كه سهم كالاهاي مصرفي از ۹/۸۶ درصد در سال ۱۳۷۴ به رقم ۳/۸۷ درصد در سال ۱۳۷۸ افزايش پيدا كرد و حجم سالانه يارانه كالاهاي مصرفي به طور متوسط ۵/۱۴ درصد رشد را نشان مي دهد هر چند هدفمند كردن و علني كردن يارانه ها در بطن برنامه دوم گنجانده شده بود اما عملي نشد.
طي برنامه سوم هم همين فرآيند ادامه يافت و گام جدي براي اجراي اصلاحات در نظام پرداخت يارانه ها برداشته نشد هر چند مطالعات مقدماتي آن شروع گرديد. تعيين جهت گيري ها درخصوص اينكه يارانه هاي پرداختي كنوني در قالب بودجه هاي سنواتي كشور به كدام بخش داده شود و تحت چه ساز و كار اجرايي و براي چه مدت زمان مشخص از جمله شاخص هايي است كه بايد مورد توجه قرار گيرد.
 راه فردا؛ عزم دولت يا...؟
آيا دولتمردان جديد با فرماندهي كلان رئيس جمهور و تفكرات حاكم بر وزراي كليدي اقتصاد از جمله وزراي بازرگاني، اقتصاد و دارايي، صنايع و معادن و نيز رؤساي سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و بانك مركزي به اجماع نهايي براي برون رفت از شرايط كنوني و وحدت نظر با مجلس براي گام نهادن در ميداني كه مي تواند حساس و شكننده باشد، خواهد رسيد؟ در شماره بعد با واكاوي مفاد چهار برنامه توسعه به چالشهاي پيش روي دولت مي پردازيم تا بتوانيم گامي جدي برداريم.

 اقتصاد آمرانه و متکي به اقتدار قواي سه‌گانه اجرايي، مقننه و قضايي و اجزاء حاکميت در ذات خود محکوم به شکست و موجب ايجاد نا‌امني اقتصادي خواهد بود چرا که استفاده از اقتدار حاکميت در قالب قانون صرفا براي جلوگيري از خطاها، سوءاستفاده‌ها، تخلفها و مقابله با انحصار اقتصادي و کسب سود از راه‌هاي نامشروع قابل توجيه است و تمسک جستن به اقتدار قانوني حاکميت به بهانه ساماندهي اقتصاد کشور و نفي قواعد و اصول اقتصادي راه خطا خواهد بود.
حکومتها همواره براي پاسخ دادن به نيازهاي شهروندان و تامين مطالبات و حقوق اقتصادي مردم در شکل و قالب عدالت اجتماعي راه کوتاه‌تر و ساده‌تر و کم‌هزينه‌تر را انتخاب مي‌کنند در حالي که در بلند مدت به دليل تضاد دروني سياستهاي اعمال شده با واقعيتهاي جامعه راه انتخاب شده پرهزينه‌تر و مشکل‌زا و بحران‌آفرين خواهد بود.
بدون ترديد دولت و مجلس و دستگاه قضايي کشور در حال حاضر تلاش دارند تا براي خدمت‌رساني و پاسخ به مطالبات مردم اقدامات شايسته و ماندگاري از خود برجاي گذارند اما آنچه اکنون احساس مي‌شود فقدان استراتژي مشخص و الگوي مدون براي اين مقصود نيک است که در حوزه اقتصاد و عدالت اجتماعي، مقابله با فساد، نهادينه کردن قانون و اجراي آن در حال شکل‌گيري است.
مشکلات و معضلاتي که هم اکنون در حوزه بازار سرمايه و بورس، بازار پول و نظام بانکي، عرصه صنعت به ويژه سيمان و ساير حوزه‌ها با شدت و ضعف به چشم مي‌خورد اگر چه به دليل پيدايش دولت جديد، روي کارآمدن نسل جديدي از مديران طبيعي جلوه مي‌کند اما نگراني اخير بيشتر از آنجا ناشي مي‌شود که نظم منطقي و الگوي مشخصي در تصميم‌گيري‌ها ديده نمي‌شود و بيشتر نوعي اعمال دستورات آمرانه با اتکاي بر اقتدار قانوني براي تحقق شعارها و وعده‌ها در تصميم‌گيري‌ها خود نمايي مي‌کند.
اگر در سالهاي اول وقوع انقلاب اسلامي و شرايط جنگ تحميلي دخالت گسترده و تصدي‌گري‌هاي فزاينده دولت و نگاه آمرانه حاکميت مورد پذيرش افکار عمومي بود و نخبگان هم آن را توجيه مي‌کردند اما اکنون اکثريت جامعه به شک و ترديد نسبت به اين رويکرد وتداوم آن در حال حاضر نگاه مي‌کنند و انتظار اين است که اجزاء حاکميت نگاه واقع‌بينانه توأم با مولفه‌هاي اقتصادي واقعي از جمله حرمت نهادن به کسب سود مشروع، احترام به مالکيت معنوي و مادي شهروندان و حقوق ايشان داشته باشند و رويکرد حاکميت براي فائق آمدن بر کاستي‌ها، تخلف‌ها، فسادها، رانت‌ها و... باعث نفي‌آزادي عمل شهروندان و حقوق اقتصادي ايشان نشود. بهره گرفتن از تجربه دولت اول خاتمي در دو سال اول عمر خود براي رهايي از تصميم‌گيري‌هاي خلق‌الساعه و تعجيل در تحقق اهداف و شعارها و تلاش براي رسيدن به اجماع نسبي تحت عنوان ساماندهي اقتصاد کشور که نهايتا به تدوين برنامه سوم انجاميد به نظر مي‌تواند مفيد باشد. از اين رو دولت جديد مي‌تواند با بهره‌جستن از نظرات کارشناسان و صاحب‌نظران و اساتيد دانشگاه به الگوي نسبي و اجتماعي مورد پذيرش و اعتماد نزد اجزاء دولت اقدام کند چرا که آنچه رئيس‌جمهور به عنوان شعارها و اهداف مطرح کرده است به عنوان نياز اکثريت مردم و مطالبات واقعي آنهاست اما راه‌هاي تامين اين نيازها و تحقق اهداف نه در رسانه‌اي کردن مسائل و پديده‌ها و نه در انتقاد هميشگي از گذشته توسعه ايران و نه در عزل و نصب مديران محقق مي‌شود بلکه راه ديگر بايد رفت و در گذشته و روزمرگي اکنون متوقف و گرفتار نگرديد. اقتصاد ايران از صدور دستور خسته شده و گرفتار آمده است و از اينکه هنوز 80 درصد طناب هدايت و مرگ خويش را در دست دولت مي‌بيند احساس خفگي مي‌کند. بهتر اين است آزادش کنيد اما نه رها، آزادش کنيد به دامن مردم برگردد نه رها که به دست عده‌اي گرفتار آيد و مردم را رنج دهد. الگو چيست؟

رضا کربلايی روزنامه خراسان
 محمود احمدي‌نژاد رئيس‌جهور ايران الگوي متفاوتي را براي آرايش تيم اقتصادي خود برگزيده است و براي رهايي از مثلث اختلاف برانگيز سازمان مديريت و برنامه‌ريزي، بانک مرکزي و وزارت اقتصاد و دارايي چاره‌اي انديشيد که چارچوب سه ضلعي را دگرگون سازد ،بلکه به سنت اختلاف به جا مانده از گذشته پايان دهد. آيا الگوي جديد راهگشا خواهد بود؟
رئيس‌جمهور در واقع به تشکيل دو گروه اقتصادي آشکار و پنهان روي آورده است. داوود دانش‌جعفري در مقام وزير اقتصاد و در انديشه فرماندهي اقتصاد ايران به آزادي بيشتر و بخش خصوصي تکيه دارد و با اشاره به ضرورت مهار تورم و کاهش نرخ سود بانکي عملا" نشان مي‌دهد که رئيس کل بانک مرکزي به عنوان ضلع ديگر اقتصاد بايد همگرايي فکري و عملي با وزارت اقتصاد داشته باشد. او که در نخستين روزهاي فعاليت براي روشن‌تر ساختن مواضعش محافظه‌کاري را کنار گذارد و اعلام کرد بين او و رئيس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي بايد يکي تصميم بگيرد، مصمم است تا وزن فکري و نيروي عملياتي خويش را فزون‌تر سازد. اخبار تاييد نشده مبني بر احتمال انتخاب طهماسب مظاهري وزير اسبق اقتصاد به عنوان قائم‌مقام دانش‌جعفري به وزير جديد کمک بسياري خواهد کرد.
اگرچه برخي صاحبنظران و اقتصاددانان منتظر سپردن رياست بانک مرکزي به طهماسب مظاهري هستند و انتخاب او را بهترين گزينه مي‌دانند اما چه مظاهري به بانک مرکزي بروز چه به ساختمان باب همايون برگردد و قائم‌مقام دانش‌جعفري شود. بيش از همه وزير کنوني اقتصاد و تفکرات اقتصادي او پيروز خواهد بود. نزديکي اقتصادي و سياسي دانش جعفري به نفر دوم مجلس ايران يعني محمدرضا باهنر که هر هفته در جلسات جامعه‌اسلامي مهندسين ملاقات مي‌کند حائز اهميت است.

فرهاد رهبر با گرايش اقتصاد عدالت‌محور از سوي محمود احمدي‌نژاد حکم گرفت تا به ساختمان بهارستان برود و نظام برنامه‌ريزي و بودجه‌ريزي کشوررا در راستاي سياست‌هاي عدالت‌محوري رئيس‌جمهور سامان دهد او که سعي دارد اختلافات به سطح رسانه‌ها کشانده نشود در اولين واکنش نسبت به اظهارات کنايه‌آميز دانش‌جعفري وزير اقتصاد صراحتا" اعلام کرد که فرماندهي اقتصاد ايران بايد به سازمان مديريت و برنامه‌ريزي داده شود. تا عرصه رسانه‌اي را نباخته باشد. او زودتر و با اطمينان و اشاره غيرمستقيم رئيس‌جمهور دست به کار شد و تغييرات در سازمان را به گونه‌اي آغاز کرد تا اولين برنامه خود را نشان دهد و بودجه ايران را عملياتي شده در هفته اول مهر به رئيس‌جمهور بدهد اما ضلع دوم اقتصاد ايران هنوز بايد روزهاي دشواري را انتظار بکشد روزهايي که سياست فرمان اقتصادي خواهد داد.
ضلع سوم اقتصاد ايران همچنان بدون رئيس مانده است چه پرويز داوودي معاون اول فعلي رئيس‌جمهور عطاي اختلاف با دانش‌جعفري را به معاون اول شدن بخشيد و خود را به مقام بالاتر و نفر دوم کابينه کشاند. بانک مرکزي چه به ابراهيم شيباني رئيس کل فعلي، چه به طهماسب مظاهري وزير اسبق اقتصاد و حلقه فراموش شده در کابينه جديد و چه به افراد ديگري نظير کاظم نجفي علمي، دکتر شرافت و... سپرده شود بايد تکليف خود را روشن سازد که استقلال يا وابستگي به دولت، کداميک؟ چرا که راه گذشته منطقي نيست و آزموده را آزمودن خطاست.
اکنون رئيس‌جمهوري مردان اقتصادي خود را در حوزه فرابخشي و بخشي بين دو تفکر اقتصادي موسوم به باهنر- توکلي تقسيم کرده است و در نتيجه عدم راي اعتماد مجلس به همفکران و معتهمدانش براي تصدي وزارت نفت، تعاون و رفاه نتوانست وزن اصلي اقتصاد را به کنترل درآورد و راه ديگري در پيش گرفت و براي اداره اقتصاد پرويز داوودي را به معاون اولي برگزيد تا به حکم اقتدار قانوني و منطق اقتصادي بتواند مطمئن‌تر حرکت کند. از سوي ديگر به متعمدان و نزديکان را از جمله علي سعيدلو گريز ناموفق وزارت نفت و... را به پشت صحنه فراخواند تا طراحي و اجراي تصميم‌ها و سياست‌ها را جدي‌تر زيرنظر بگيرند.
اما همه اقتصاد ايران دولت نيست و قدرت‌نمايي مجلس هم قابل تامل است چه به هنگام بودجه ساليانه، چه بررسي لوايح دولت و ارائه طرح‌هاي نمايندگان، آيا رئيس‌جمهور خواهد توانست همگرايي و وحدت بين تفکر اقتصادي مورد نظر خويش را در مجلس ساري و جاري سازد؟

فراز آخر مقدمه قانون اساسي در باب شيوه حکومت در اسلام به اين نتيجه مي‌رسد که«با توجه به اين جهت( رشد دادن انسان در حرکت به سوي نظام الهي) قانون اساسي زمينه چنين مشارکتي را در تمام مراحل تصميم‌گيري سياسي و سرنوشت‌ساز براي همه افراد اجتماع فراهم مي‌سازد تا در مسير تکامل انسان هر فردي خود دست‌اندرکار و مسئول رشد و ارتقاء و رهبري گردد که اين همان تحقق حکومت مستضعفين در زمين خواهد بود».
بنابراين تصميم‌گيري، تصميم‌سازي، رفتار و عملکرد اجزاء حاکميت در سطوح مختلف ونماد اجرايي آن يعني دولت بايد معطوف به مشارکت‌پذيري مردم باشد و نه ممانعت از آن. عارضه مشارکت ناقص و ابتر در جامعه ما بيشتر معطوف به انحصارطلبي در نتايج مشارکت مردم، تفسير به راي و نظر خاص کردن پيام مشارکت، انحراف در معيارهاي مشارکت‌پذيري و تحديد و تهديد قواعد مشارکت و خالي کردن آن از عنصر رقابت است. بي‌توجهي به اين عارضه خطرناک باعث برگشت افکار عمومي و کاهش اعتماد عمومي شده و شکست براي عده‌اي حاضر در عرصه قدرت را پديد و پيروزي رقيب را به ارمغان مي‌آورد.
پيش درآمد عدالت‌محوري در نزد حاکميت بايد تعميق مشارکت شهروندان در تصميم‌گيري‌ها و جلوگيري از انحراف در آن باشد. از اين جهت باقي ماندن در شرايط انحصاري بسياري از امور فاقد توجيه و حفظ شرايط انحصاري از سوي ارکان حاکميت پذيرفته نيست و انحصارهايي هم که با الزام اعمال حاکميت مورد قبول قرار مي‌گيرد با اين هدف خواهد بود که نتايج و دستاوردهاي آن به جامعه و بدنه اجتماعي برگردد چرا که انحصارات لازم و ضروري هم به عنوان نماينده مردم نزد حاکميت به امانت گذارده شده و با نظارت و تدبير بايد از خطاها و گزنه‌هاي احتمالي مصون بماند و حاکميت به گونه‌اي رفتار کند که بسترساز مشارکت بيشتر مردم، تقويت منافع ملي و محل بروز استعدادها و توانمندي‌هاي شهروندان باشد. بيان مصاديق به فهم ما از اين ضرورت کمک مي‌کند فرض کنيم بسياري از مواردي که در انحصار حاکميت باقي است همانند نيروهاي نظامي، آموزش، بهداشت، امور زيربنايي و يا بهتر و عيني‌تر مسائل هسته‌اي کشور و... مربوط به بخشي از مردم و يا منتخبي از اقوام و اقشار جامعه نيست و به دليل حساسيت و استراتژيک بودن آن از مسائل نظامي گرفته تا اجتماعي و سلامت جامعه و... نمي‌توان آن را رها کرد و يا آن که مورد مصادره خاص جناحي و منفعت‌جويي گروه‌ها قرار گيرد.
تجلي مشارکت مردم در امور انحصاري با واسطه بدنه حاکميت براي مصون ماندن از مخاطرات داخلي و خارجي صورت مي‌گيرد و تضمين‌بخش مصالح ملي و منافع عمومي جامعه است، فرقي نمي‌کند در امور نظامي و انتظامي باشد يا بهداشت و درمان جامعه و يا امور زيربنايي نظير نظارت بر امور انرژي کشور. مهم امانت بودن آنها از سوي مردم نزد حاکميت است و در نهايت منافع آن بايد براساس اصول و قواعد علمي به خود جامعه و مردم برگردد.
بايد دقت کرد» همانگونه که شانه خالي کردن دولت از بسياري از امور مهم نظير بهداشت و درمان و تامين امنيت جامعه و... مي‌تواند خطرآفرين و بحران‌ساز باشد، تسري دادن حيطه دخالت و وظايف دولت به امور غيرضرور و فقدان نظارت بر عملکرد کارگزاران حاکميت مي‌تواند مانع رسيدن به جامعه مطلوب و اسوه و شکاف در دو سطح بدنه اجتماعي يا بدنه حاکم و نيز افراد دارا و ندار جامعه شده و توازن و تعادل از بين برود.
با اين نگرش مي‌توان بهتر به خلاءها، ابهام‌ها و موانع تحقق عدالت در جامعه پي برد و وجه اشتراک و اجماع بر سر برنامه‌ها و اهداف را جويا شد و در مسير عينيت بخشيدن بيشتر دولت اسلامي و تجلي اقتصاد اسلامي روي آورد و اين مهم با عدالت دستوري و اعمال شده از بالا به پايين و يا اقدامات شکلي و صوري براي اسلامي کردن دولت و... صورت نمي‌گيرد يعني نبايد تصور کرد مسئوليت دولت و ارکان حاکميت به اعمال سياست‌هاي دستوري و قهري بدون مبناي اسلامي و پذيرش مردمي معطوف شود که مردم به آن تمکين کنند بلکه مسئوليت دولت اداره کردن بهتر و مطلوب جامعه با مشارکت و تصميم مردم و ياري خواستن از آنهاست و اين مردم هستند که بايد خود تصميم بگيرند، خود اقدام کنند و در سايه يک منافع ملي و مصالح جامعه با هدايت رهبري نظام و تنظيم و اداره امور از سوي دولت به تعالي و توسعه جامعه روي آورند.
باز هم به مقدمه قانون اساسي برمي‌گرديم که در باب«اقتصاد وسيله است نه هدف» مي‌گويد: برنامه اقتصاد اسلامي فراهم کردن زمينه مناسب براي بروز خلاقيتهاي متفاوت انساني است و بدين جهت تامين امکانات مساوي و متناسب و ايجاد کار براي همه افراد و رفع نيازهاي ضروري جهت استمرار حرکت تکاملي او برعهده حکومت اسلامي است.
دقت کنيم که بحث از «خلاقيت‌هاي متفاوت انساني» است و نه خلاقيتهاي مشابه و يکسان براساس ذائقه و سليقه خاص. اصلا" ماهيت خلاقيت و بروز استعدادها، وجود تفاوت‌هاو اختلاف‌ها را مي‌طلبد و پويايي جامعه و انديشه‌ها و افکار و توانايي‌ها را باعث مي‌شود. پس نمي‌توان دولت را به گونه‌اي تعريف کرد که ضامن بروز پاره‌اي خلاقيتها و نمود تفاوتها در سطح خاص و مانع پيدايش و تجلي خلاقيتها و ظرفيتهاي بالقوه در سطح ديگر باشد. نکته مهم ديگر تاکيد بر «تامين امکانات مساوي و متناسب» و «ايجاد کار براي همه افراد» و «رفع نيازهاي ضروري» است که بر عهده حکومت اسلامي خواهد بود، قانون اساسي تصريح دارد بر «تامين»، «ايجاد» و «رفع» و نه اصطلاح و مفهوم ديگر يعني حکومت اسلامي و دولت اسلامي براي تحقق عدالت اجتماعي در برنامه‌هاي اقتصادي با سه مولفه روشن و بدون ابهام و ايهام مواجه است» تامين، ايجاد و رفع هر سه به معناي الزام دائمي و حتمي مسئوليت دولت و حکومت است و به هيچ بهانه نمي‌توان آنها را به تعليق يا توقف واداشت.
حکومت اسلامي و نماد عيني آن دولت اسلامي با سه مسئوليت الزام‌آور و دائمي و غيرقابل ترک ذکر شده در واقع بايد فراهم کننده و بسترساز جامعه اسوه و مطلوبي باشد که تفاوتها نمود يابد و نخبگان برجسته شوند و به فراخور توانايي‌ها و فعاليتها به تکامل مادي و معنوي برسند.
ادامه دارد

رضا کربلايی                                                 روزنامه خراسان

ترديدي وجود ندارد که انقلاب اسلامي ايران با آرمان‌ها و اهداف عاليه‌اي چون حقيقت‌طلبي، عدالت‌خواهي، احترام به حقوق افراد و ... براساس «اصول و ضوابط اسلامي» بنا نهاده شده تا در پرتو آن بتواند به الگو و اسوه‌ا‌ي واقعي و حقيقي از حکومت اسلامي دست يابد. براساس مقدمه قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، ويژگي بنيادي اين انقلاب نسبت به ديگر نهضتهاي ايران در سده اخير «مکتبي و اسلامي بودن» آن است که ايجاب مي‌کند مولفه‌ها و شاخصهاي کلي نظام سياسي ايران و پايه‌هاي اجزاء حاکميت به گونه‌اي طراحي و به اجرا درآيد که فرآيندحرکتي کشور را در راستاي آرمانها واهداف عاليه مورد نظر سوق دهد.
جامعه ايران با گذشت نزديک به سه دهه از حيات خويش در دوران انقلاب اسلامي همواره در حالتي از اصلاح فرآيندها، بازسازي راهبردها، نوسازي حرکتها و زايش مولفه‌هاي جديد با توجه به شرايط زماني و جغرافيايي جهان امروز و نيازهاي شهروندان به سر برده است وبراساس قاعده انتخابي و انتصابي اجزا و ارکان حاکميت به تعاريف جديد و گاه متفاوت براي نيل به اهداف مورد نظر نياز داشته است. ايران در دوران پيدايش انقلاب و استقرار نظام سياسي، دوران جنگ تحميلي، دوران بازسازي و سازندگي، دوران اصلاحات و اکنون دوراني ديگر هرکدام به فراخور زمان و مکان تلاش‌ها و تقلاها و چالشهاي نظري و عملي را با شدت و ضعف براي رسيدن به الگو و اسوه‌اي از نظام مطلوب شاهد بوده است.

تامل در راهبردها و رهنمودهاي رهبري نظام نشان مي‌دهد که يکي از جدي‌ترين آرمان‌ها و به نظر بنيادين‌ترين نياز جامعه ايران تحقق «عدالت» در همه ابعاد مختلف سياسي، اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي است. روي کار آمدن دولت جديد با شعار «عدالت محوري» مي‌تواند بار ديگر مولفه‌ها و پيش شرطهاي لازم براي اين آرمان را درنزد افکار عمومي و البته سطح نخبگان جامعه مطرح سازد. با اين توصيف مي‌توان دقيق‌تر و عميق‌تر به آن پرداخت و انديشه کرد که آينده چه خواهد شد؟
نگراني و دغدغه اکنون و البته آينده مي‌تواند اين باشد که در صورت ابهام و ايهام در ترسيم راهبردها و راهکارهاي عدالت محوري موجبات انحراف در مسير و اتلاف منابع و سرخوردگي مردم را پديد آورد و برگشت از راه رفته آسان نخواهد بود، لذا بايد کلان‌تر و جامع‌تر از آنچه در سطح کنوني مطرح است به دغدغه‌ها، پرسشها و ابهامها انديشيد و سقف تاملات و تعاملات نظري و عملي را معطوف به يک دولت با عمر سياسي چهارساله محدود نساخت بلکه عزم دولت جديد را بايد بهانه و کف قلمداد کرد.

با اين شرايط آنچه در آينده بيان مي‌شود حتما نيازمند نقد جدي است تا از محل تعامل افکار و عقايد مختلف بتوان آينده‌اي مطمئن‌تر و روشن‌تر در مقدمه قانون اساسي در باب شيوه حکومت در اسلام تصريح شده است «حکومت از ديدگاه اسلام برخاسته از موضع طبقاتي و سلطه فردي يا گروهي نيست بلکه تبلور آرمان سياسي ملتي هم کيش و هم‌فکر است که به خود سازمان مي‌دهد تا در روند تحول فکري و عقيدتي راه خود را به سوي هدف نهايي (حرکت به سوي الله) بگشايد». با اين تعريف از شيوه حکومت در اسلام، مطرح در مقدمه قانون اساسي بنا نهادن «جامعه‌اي نمونه (اسوه) با موازين اسلامي» هدف قرار مي‌گيرد که رسالت نهايي قانون اساسي را اين گونه مي‌داند. زمينه‌هاي اعتقادي نهضت را عينيت بخشد و شرايطي را به وجود آورد که در آن انسان يا ارزشهاي والا و جهان شمول اسلامي پرورش يابد.»
مي‌توان اين گونه نتيجه گرفت که معيارها و شاخصها و مولفه‌هاي اعمال حاکميت در نظام سياسي ايران براساس «انسان بودن» در مسير «حرکت به سوي الله» خواهد بود و هرگونه شاخصه و معياري که باعث ممانعت در اين روند و انحراف در آن شود، مورد پذيرش نمي‌تواند باشد همان گونه که در ادامه مقدمه قانون اساسي آمده است که قانون اساسي ضامن «نفي هرگونه استبداد فکري و اجتماعي و انحصار اقتصادي مي‌باشد و در خط گسستن از سيستم استبدادي و سپردن سرنوشت مردم به دست خودشان تلاش مي‌کند.»
تامل دوباره در فراز فوق از قانون اساسي يعني نفي «استبداد فکري و اجتماعي» و «نفي انحصار اقتصادي» نشان مي‌دهد که غفلت از اين دو مولفه مي‌تواند ماهيت نهضت و انقلاب را مخدوش و «سپردن سرنوشت مردم» به دست خودشان را عقيم سازد.

در اين جا يادآوري نکته‌اي مهم احساس مي‌شود، که گاه تصور مي شود قانون اساسي صرفا به اصول آن محدود مي‌شود و مقدمه آن چندان موضوعيتي ندارد. در حالي که توجه صرف به اصول قانون اساسي بدون تامل در مقدمه آن راه به خطا رفته و باعث باطل شدن خط مشي‌ها مي‌شود چرا که هم به لحاظ ماهوي و محتوايي اين مقدمه و هم با مطالعه مشروح مذاکرات قانون اساسي و حساسيت فوق‌العاده خبرگان وقتحتي روي کلمات و عبارات مقدمه مويد اين است که اصول ترسيم شده و مصوب براساس اهداف مندرج و نهفته در مقدمه بنا نهاده شده و خبرگان قانون اساسي تلاش داشته‌اند که اصول قانون اساسي از چارچوب مولفه‌ها و شاخصهاي مقدمه خارج نشود و راي خبرگان و تاييد ملت و مشروعيت بخشيدن آن از سوي امام خميني(ره) بنيانگذار فقيد جمهوري اسلامي راي به کل قانون اساسي بوده است.
بنابراين مولفه‌هاي شيوه حکومت در اسلام براساس مقدمه قانون اساسي را مي‌توان اين گونه استخراج کرد.
1) نفي موضع طبقاتي و سلطه‌گري فرد و گروهي
2) ايجاد جامعه‌اي اسوه براساس ضوابط و موازين اسلامي
3) نفي استبداد فکري و اجتماعي و انحصار اقتصادي
4) سپردن سرنوشت مردم به دست خودشان
5) اداره حکومت و مملکت به صالحان
6) قانونگذاري با هدف تبيين ضوابط مديريت اجتماعي بر مدار قرآن و سنت
7) ضرورت نظارت جدي و دقيق از ناحيه اسلام‌شناسان عادل، پرهيزکار و متعهد (فقهاي عادل)
در واقع قانون اساسي با اين مولفه‌ها و شاخصه‌ها نحوه اعمال حاکميت را مشخص مي‌سازد که هدف غايي و نهايي يعني «رشد دادن انسان در حرکت به سوي نظام اسلامي» هنگامي حاصل مي‌شود که «مشارکت فعال و گسترده تمامي عناصر اجتماع در روند تحول جامعه» تجلي پيدا کند از اين رو چالش آينده در مقوله اقتصاد و گفتمان عدالت با اين رويکرد قابل تامل است.

وبلاگ ديگر من و خواندنی های غير رسمی اينجا کليک کنيد:www.iraneconomist.blogfa.com

امروز در خراسان مطلبی دارم با اين عنوان و شرح: توسعه متوازن و اقتصاد منطقه‌ای : بخوانيدش

  عزم محمود احمدي‌نژاد براي حضور در استان‌هاي مختلف با تمام مردان کابينه‌اش و تشکيل جلسات هيئت دولت در مناطق مختلف ايران اقدامي ستودني است که برآيند نهايي آن مشروط به تداوم و نهادينه شدن اين اقدام و نوع رويکرد مردم براي بيان انتظارات، مطالبات و مشکلات خود مي‌تواند بسياري از چالشهاي منطقه‌اي و استاني را برطرف سازدو وحدت و انجام ملي جهت توسعه متوازن را پديد آورد. در اين رهگذر تذکر چند مسئله ضروري است:
يکم: تقويت ارتباط شهروندان به عنوان بدنه اجتماعي جامعه با دولت به عنوان بدنه حاکم و شفاف‌تر شدن مشکلات و انتظارات مردم و پاسخ‌ها و تلاش‌هاي دولت در نتيجه تداوم اين فرآيند باعث قوام کارآمدي حاکميت مي‌شود و موجبات شکل‌گيري تمرکززدايي در سياست‌هاي کلان کشور خواهد شد.
دوم: ساختار قانوني و کارکرد تشکيل جلسات دولت در مناطق مختلف و استان‌ها بايد به گونه‌اي طراحي و اجرا شود که تلقي «چانه‌زني‌هاي سياسي و منطقه‌اي را از بين برده و از افتادن در دام روزمرگي و شکل‌گيري برنامه‌هاي مقطعي و کوتاه مدت جلوگيري شود. و لذا مصوبات و تصميم‌گيري‌ها بايد داراي منطق کارشناسانه و علمي با توجه به ظرفيت‌هاي مناطق و پتانسيل‌هاي استان‌ها باشد.

سوم: ضرورت اهميت دادن به نهادهاي مدني مردمي براي جلوگيري از انحصار ارتباطات و اطلاع‌رساني‌هاي مرسوم مي‌تواند بسياري از ابهام‌ها، کاستي‌ها و سرپوش گذاشتن‌ها و توجيه‌هاي مسئولان منطقه‌اي و استاني را برطرف سازد و بستر لازم جهت ارتباط عميق‌تر و نزديک‌تر شهروندان با دولتمردان را فراهم سازد.
چهارم: جدي گرفتن طرح آمايش سرزمين به عنوان يک استراتژي ملي جهت رهايي از چالشها و خلاءهاي آينده در اين روند ضرورتي انکارناپذير است تا بدون دليل و کار کارشناسانه و فارغ از توجيه علمي و فني و اقتصادي، منابع ملي کشور صرف پروژه‌ها و طرح‌هاي ديربازده، غير ضرور نشود.
پنجم: برابر با رويکرد جديد دولت مقامات استاني و محلي اختيارات فزاينده خواهند يافت که لازم است ساز‌و‌کار لازم جهت نظارت بر عملکرد ايشان جهت جلوگيري از سوءاستفاده‌هاي اجتماعي و حيف و ميل اموال طراحي و اجرا شود.
ششم: عدالت به عنوان زيربناي تصميم‌گيري دولت مرکزي در اين رويکرد جديد هنگامي تحقق واقعي خواهد يافت که در فرآيند توسعه‌يافتگي کشور روشها و برنامه‌هاي مورد نياز جهت رفع محروميت‌ها و خلاءهاي توسعه مناطق کمتر توسعه يافته به معناي نفي يا توقف توسعه‌يافتگي در مناطق و استان‌هاي ديگر قلمداد نشود بلکه نوعي همگرايي و انجام در برنامه‌ها و اهداف کلان مورد توجه قرارگيرد تا در سايه تفکر عدالت‌جويانه دولت جديد هر استان و منطقه‌اي به فراخور توان، منابع مادي و معنوي، ظرفيت‌سازي و پتانسيل‌هاي موجود در بخش‌هاي کشاورزي، صنعتي، خدماتي و... اقتصاد ملي و توسعه ملي قوت يابد و قرباني نشود.
نهايتا" اينکه مناطق و استان‌هاي مختلف ايران همواره از مرکزگرايي و توجه ويژه دولت مرکزي به استان‌ها و مناطق خاص انتقاد دارند و انتظارشان بر اين است که توازن و تعادل در توزيع منابع درآمدي و مديريت هزينه‌هاي ملي و منطقه‌اي مورد عنايت قرار گيرد و خواسته يا ناخواسته جدي‌ترين و ملموس‌ترين چالش استاني و منطقه‌اي در قالب بودجه کشور عينيت مي‌يابد در حاليکه اصلاح فرآيند بودجه‌ريزي استاني و دخل و خرج آن نيازمند بازنگري است نبايد ريشه همه مشکلات را در بودجه و توزيع آن دانست شايد دو اشکال اساسي يعني ضعف مديريت‌هاي استاني و دوم نداشتن الگوي مشخص و بلند‌مدت در اجرا هم از جمله علتها باشد.

اوراق مشاركت در خدمت دولت! - بخش پاياني

قانون اوراق مشاركت در شهريورماه سال ۱۳۷۶ به عنوان يك ابزار پولي، مالي براي نظام مندكردن اقتصاد كشور تصويب شد.در اين قانون اجازه داده شده است تا براي جذب مشاركت مردم در طرح هاي عمراني و انتفاعي دولت، شركت هاي دولتي ،شهرداري ها و موسسه ها و نهادهاي عمومي غيردولتي و غيره بتوانند بخشي از منابع مالي لازم را براي تهيه مواد اوليه توليد با انتشار اوراق مشاركت تامين كنند.ولي اين روند با حضور نهادهاي دولتي روند ديگري به خود گرفت. بخش نخست اين گزارش درمورد انتشار اوراق مشاركت در كشور در شماره گذشته منتشر شد و بخش پاياني آن ازنظر خوانندگان مي گذرد.
در سال ۷۶مشاركت از منطق اقتصادي تا حد زيادي فاصله گرفت و به الزامات ناشي از اقتدار قانوني دولتي ها و تأييد مجلسيان تن داده و ورود همزمان سرمايه هاي دولتي به ميدان آخرين حلقه محاصره را تكميل كرد. استناد قانوني شركتهاي دولتي بودجه سنواتي كشور بود؛ در سال ۱۳۷۷ نرخ سود علي الحساب ۲۰ درصد، مبلغ مصوب ۳۰۰ ميليارد ريال و ميزان فروش به همان ميزان بود، دو سال بعد نرخ سود ۱۹ درصد و ميزان مصوب براي انتشار اوراق به ترتيب ۱۲۰۰ ميليارد ريال و ۵۰۰ ميليارد ريال اعلام شد كه به ترتيب ۴۰۰ و ۳۰۰ ميليارد ريال آن به فروش رسيد. در سال ۱۳۸۰ نرخ سود اوراق دو درصد نزول كرد و به ۱۷ درصد رسيد و از مجموع ۲۷۰۰ ميليارد ريال اوراق انتشار يافته تمام آن جذب شد تا سال بعد يعني ۱۳۸۱ آزمون ديگر با سود ۱۵ درصدي به اجرا درآيد كه توفيق كامل را به همراه نداشت و فقط ۴۶۷۷ ميليارد ريال از ۵۶۰۰ ميليارد ريال اوراق مصوب به فروش رفت. طي سالهاي ۱۳۸۲ و ۱۳۸۳ سود ۱۷ درصدي ملاك عمل قرار گرفت كه حجم مصوب در اين سالها به ترتيب معادل ۲۶۰۰ و ۳۲۰۰ ميليارد ريال خواهد بود. حجم كل اوراق مشاركت مصوب براي انتشار توسط شركتهاي دولتي از ۱۳۷۴ تا ۱۳۸۳ معادل ۱۶ هزار و ۲۳۰ ميليارد ريال و ميزان اوراق فروش رفته بالغ بر ۱۳ هزار و ۹۰۷ ميليارد ريال برآورد مي شود كه تحقق كامل آن با فرض عملي شدن اوراق مذكور طي سالهاي ۱۳۸۲ و ۱۳۸۳ مي باشد.
امروز _ ابهام؛ فردا_ ترديد
هنوز گزارش عملياتي روشن و دقيق از فرآيند اوراق مشاركت در طول ۱۰ سال گذشته و بازدهي اقتصادي آن ارائه نشده است و مشخص نيست استفاده از اين ابزار براي جذب نقدينگي و سوق دادن آن به عرصه هاي مختلف با چه موفقيتها و ناكامي هاي واقع بينانه مواجه شده است. آيا متولي اصلي دولت است و تأييد مجلس؟
شوراي پول و اعتبار و بانك مركزي چه نقش و جايگاهي دارند؟ مرز واقعي بين دو قواي قانونگذاري و مجري به عنوان اعمال كننده نقش حاكميت با دو نهاد تخصصي و متولي حقيقي بازار پول به حيث ارزش علمي و اقتدار قانوني شان يعني بانك مركزي و شوراي پول و اعتبار كجاست؟ تضمين ها، مشوق ها و حمايت هاي مادي و معنوي دولت از اوراق مشاركت دولتي تا چه اندازه واقع بينانه است و تا چه حد تابع ضرورتهاي مقطعي؟ تا چه ميزان بازدهي اين اوراق در زمينه هاي مختلف اقتصادي نظير آب، برق؛ كشاورزي، فاضلاب شهري، شهرسازي و... به اثبات رسيده و توانسته است نقدينگي را جذب كند و سوددهي داشته باشد و يا اينكه چه ميزان از بازپرداخت سود اوراق از محل ها و منابع ديگر بودجه دولت جبران مي شود؟ آيا اميدي به خارج شدن دولت طي پنج سال آينده از اين وادي و حضور تدريجي و اطمينان بخش، اقتصاد غيردولتي وجود دارد؟
در سال جاري ۷۰۰۰ ميليارد ريال و طي سالهاي ۱۳۸۵ تا ۱۳۸۷ به ترتيب معادل ،۵۵۰۰ ۴ هزار و ۲۰۰۰ ميليارد ريال اوراق مشاركت از سوي دولت عرضه مي شود و در سال ۱۳۸۸ دست دولت كوتاه خواهد شد اما حضور شركتهاي دولتي در پرده ابهام قرار دارد
دولت كنار مي كشد؛ شايد!
دولت كم كم از ميدان رقابت با استفاده از ابزاري چون اوراق مشاركت كنار مي كشد، در سال جاري ۷۰۰۰ ميليارد ريال و طي سالهاي ۱۳۸۵ تا ۱۳۸۷ به ترتيب معادل ،۵۵۰۰ ۴ هزار و ۲۰۰۰ ميليارد ريال اوراق مشاركت از سوي دولت عرضه مي شود و پرونده آن بسته مي شود و قرار است در سال ۱۳۸۸ دست دولت كوتاه شود اما حضور شركتهاي دولتي در پرده ابهام قرار دارد.
عرضه اوراق مشاركت تا پنج سال آينده از سوي دولت و دولتي ها ادامه دارد و با تداوم سياست بازپرداختي اصل و سود آن خارج از طرحهاي مصوب و از محل بودجه عمومي دولت در عمل بار مالي دولت را سنگين تر مي سازد چرا كه بسياري از طرحهاي دولت داراي بازدهي كمتر از نرخ سود مصوب است آن هم به دليل ماهيت طرحها و ضرورت اجراي آنها چاره اي جز اين وجود ندارد .از سوي ديگر مشوقهايي چون معافيت مالي و تضمين سود از سوي دولت، سياستهاي هدايت نقدينگي به ساير بخشها را ناكارآمد مي سازد و مهمترين پيامد اقتصادي آن يعني تأثيرگذاري بر نرخ تورم در آينده جدي تر خواهد بود.
چرا كه تداوم روند فعلي از سوي دولت كنترل فيزيكي نقدينگي و تزريق آن در آينده نزديك خواهد بود چرا كه ابزار لازم و بستر مناسب نظير بازار ثانويه، ساز و كار خريد و فروش اوراق و... مهيا نيست.
سنت همچنان پابرجاست و راه كنوني ادامه دارد، اصلاح فرآيند كنوني هم به لحاظ ساختار حقوقي و قانوني، هم به جهت رقابت پذيري دولت و بخش غيردولتي و هم توجيه اقتصادي انتشار اوراق مشاركت ضرورتي است كه آينده الزام آن را به اجبار بدل خواهد كرد.

رضا كربلايی                                                                                 روزنامه همشهری
انتشار اوراق قرضه از سوي نظام بانكي در ايران با اجراي قانون عمليات بانكي بدون ربا و ايراد شبهه شرعي و قانوني نسبت به ربوي بودن سود اين اوراق متوقف شد؛ اما با اجراي برنامه هاي توسعه به ويژه برنامه دوم با هدف هدايت نقدينگي به سمت توليد و اجراي طرح هاي عمراني، استفاده از اين ابزار مالي در اختيار دولت، توجيه قانوني و شرعي پيدا كرد و نام آن را «اوراق مشاركت» نهادند. پرسش اينجاست آيا اوراق مشاركت تاكنون و تداوم آن در آينده توجيه اقتصادي دارد يا اين كه بهترين ابزار براي ايجاد پوشش بر چالش كنوني و تأخير در پيامدهاي منفي محسوب مي شود؟ گزارش مربوط به اين موضوع را مي خوانيد.
مخالفان انتشار اوراق مشاركت معتقد هستند كه ماهيت اين اوراق نسبت به قبل تغييري نكرده است و رويكرد اصلي اين اوراق نوعي استقراض دولت از مردم و شبكه بانكي كشور است و عملكرد چند سال اخير نشان مي دهد اين ابزار در دست بانك مركزي و دولت نتوانسته است به طور كامل باعث كنترل اوليه نقدينگي در سطح مورد انتظار و سوق دادن سرمايه هاي موجود در جامعه به سمت اهداف اقتصادي كشور شود، بنابر اين تداوم فرآيند كنوني يك نوع «خريدن زمان» براي «تأخير» در مواجه شدن با واقعيت هاي اقتصادي است و چاره اي جز توقف روند كنوني وجود ندارد. اما مدافعان استدلال مي آورند كه با كمبود اعتبارات جهت اجراي برنامه  هاي توسعه و تأمين منابع بودجه سنواتي چه بايد كرد و خط كشيدن بر اين ابزار مالي جهت واگذاري دارايي هاي مالي آيا داراي توجيه منطقي و اقتصادي خواهد بود؟ نفي اين ابزار مهم براي به مهار درآوردن بخشي از نقدينگي و كنترل تورم در كنار ناكارآمد شدن ساير ابزارهاي مالي موجود آيا به معناي انفعال نظام بانكي و انزواي بازار پولي كشور از چرخه اقتصاد نخواهد بود؟
استفاده از ابزاري چون انتشار اوراق مشاركت همچون ساير ابزارهاي اقتصادي پذيرفته شده در اقتصاد في نفسه نمي  تواند منفي قلمداد شود هر چند اين ابزارها داراي نقايص و پيامدهايي هستند. مهم اين است كه استفاده از ابزارهاي رايج در جوامع مختلف و شرايط زماني متفاوت تا چه ميزان تحقق بخش اهداف كمي و كيفي مورد نظر خواهد بود. به طور مثال آيا انتشار اوراق مشاركت باعث جذب سرمايه هاي مردمي به عرصه هاي واقعي اقتصاد مي شود و يا صرف الزام ها و مشوق هاي اتخاذ شده باعث استقبال يا عدم استقبال مردم شده و تداوم روند انتشار اوراق مذكور، تابع اصولي همچون عرضه و تقاضاي منطقي، بازدهي واقعي اقتصادي و تأمين كننده اهداف اوليه است يا از عوامل و متغيرهاي غيراقتصادي تبعيت مي كند. ماهيت اهداف انتشار اوراق مشاركت، جهت گيري ها در انتخاب اين ابزار در بخش هاي مختلف اقتصادي، نظير امور زيربنايي، خدماتي، بازرگاني، توليدي، صنعتي، كشاورزي و... سازوكار بازدهي اقتصادي اين اوراق و الزام هاي محدود كننده و مشوق هاي تحريك كننده مشخص مي سازد كه استفاده از اوراق مشاركت براي تأمين نقدينگي مورد نياز بخش هاي گوناگون اقتصاد مثمر ثمر خواهد بود يا بالعكس همچون ابزاري مخرب عمل خواهد كرد.
۱۰ سال تجربه و راه آينده
بيش از ۱۰ سال از تجربه اقتصاد ايران در استفاده از انتشار اوراق مشاركت پس از انقلاب اسلامي مي گذرد و اين تجربه در سه سطح مورد استفاده قرار گرفته است استفاده  نهادهاي عمومي و سازمان هاي خاص نظير شهرداري ها و شركت ها و مؤسسات دولتي يا وابسته به دولت و نيز استفاده خود دولت جهت تأمين نيازهاي مندرج در بودجه سنواتي سالهاي اخير، ماهيتاً مي تواند تمام اوراق انتشار يافته را دولتي يا شبه دولتي با تضمين در پرداخت سود مشاركت حتي بدون توجيه اقتصادي در حد سود پيش بيني شده ارزيابي كرد. از مهرماه ۱۳۷۳ كه نخستين اوراق مشاركت توسط شهرداري تهران جهت اجراي طرح نواب عرضه گرديد تا آذرماه ۱۳۷۶ كه شركت توسعه و عمران آذربايجان از اين ابزار براي بازار تبريز بهره جست طي ۶ مرحله (۱۳۷۶-۱۳۷۳) به ميزان ۴/۱۱۲۳ ميليارد ريال اوراق مشاركت به بازار عرضه گرديده كه با توجه به سود قابل توجه ۲۰ درصد به طور علي الحساب ساليانه مبلغ ۱/۹۹۸ ميليارد ريال آن به فروش رسيد كه مبناي قانوني حاكم بر اين روند انتشار و از مقررات ناظر بر انتشار اوراق مشاركت مصوب چهارم تيرماه ۱۳۷۳ نشأت مي گرفت كه توسط شوراي پول و اعتبار به عنوان نهاد قانوني حاكم بر بازار پول كشور به تصويب رسيده بود. تصويب قانون نحوه انتشار اوراق مشاركت نيز در محمل قانوني مناسب با تضمين اجرايي قابل اتكا براي استقبال نسبي خوب مردم از اين ابزار فراهم آورد.
نگاهي به جدول شماره يك نشان مي دهد شهرداري تهران اولين گام براي تأمين بخشي از بودجه مورد نياز خود جهت اجراي طرح نواب با انتشار اوراق مشاركت به مبلغ ۲۵۰ ميليارد ريال برداشت كه سود ساليانه آن ۲۰ درصد و مدت آن چهار سال بود كه تمام اين اوراق فروخته شد. يك ماه و يك سال بعد شهرداري تهران تجربه دوم خود را به طور مشترك با توليت آستان حرم حضرت عبدالعظيم در آبان ۱۳۷۴ آزمود كه مدت اين اوراق ۵/۲ سال، مبلغ آن ۷۰ ميليارد ريال، سود علي الحساب ساليانه ۲۰ درصد با هدف اجراي طرح شهر سالم و بازسازي حرم حضرت عبدالعظيم حسني(ع) بود كه اوراق مذكور هم با استقبال كامل مواجه شد. مردادماه ۱۳۷۵ شركت مسكن سازان خراسان، طرح ثامن در مشهد مقدس را بهانه اي براي انتشار ۸۰ ميليارد ريال اوراق مشاركت پنج ساله با ۲۰ درصد سود علي الحساب قرار داد كه با موفقيت ۱۰۰ درصد در فروش مواجه گرديد. انتشار ۴۰۰ ميليارد ريال طي سه طرح شهري اقتصادي معطوف به ساخت و ساز شهرسازي و مسكن نشان داد نقدينگي موجود در جامعه به اين روند پاسخ مثبت داده است و اين در زمان دولت سازندگي روي داد و سنگ بناي آن نهاده شد.
۷ ماه پس از پيروزي محمد خاتمي به عنوان هفتمين رئيس جمهور ايران در دي ماه ۱۳۷۶ فرآيند انتشار اوراق مشاركت وارد عرصه جديد شد، اقتصاد صنعت و پيشگام اين فرآيند براي تأمين نقدينگي مورد نياز پرمناقشه ترين صنعت كشور يعني شركت ايران خودرو بود كه با توجيه اجراي طرح توليد پيكان جديد ركورد شكست و با سود ساليانه ۲۰ درصد به طور علي الحساب و به مدت چهار سال معادل ۱/۵۱۳ ميليارد ريال اوراق مشاركت عرضه كرد و قابل پيش بيني بود كه با توجه به موقعيت انحصاري صنعت خودروسازي در بازار داخلي و سودآوري آن نسبت به ساير بخش هاي صنعتي و غيرصنعتي تمام اين اوراق توسط اشخاص حقيقي و حقوقي به سرعت خريداري شود چرا كه تضمين بازار انحصاري و رقابت در شرايط كنترل شده و حمايت نسبي دولت براي اين استقبال كفايت مي كرد.
سال بعد اما اولين طليعه ناكامي در فروش ۱۰۰ درصدي اوراق مشاركت رقم خورد چرا كه هم حجم نقدينگي كاهش يافته بود و هم فروش اوراق مشاركت دولتي به ميزان قابل تأمل ۲۲۵۰ ميليارد ريال و هم ماهيت اوراق به لحاظ جهت گيري سرمايه گذاري اين عدم استقبال كامل قابل پيش بيني بود و اولين علايم ناكارآمدي استفاده از اين ابزار پولي با وجود و حاكميت اقتصاد دولتي براي ساير بخشهاي عمومي و نيمه دولتي نمايان شد. شركت عمران شهرهاي جديد با هدف احداث شهركهاي جديد در ارديبهشت ۱۳۷۶ آن هم در زمان انتظار مردم از بازار آينده و تأخير ايشان در تصميم گيري بر سر سرمايه هاي خويش اوراق خود را به مبلغ ۳/۱۱۰ ميليارد ريال با سود علي الحساب ۲۰ درصد ساليانه و سه سال مدت انتظار عرضه كرد كه بالغ بر يك سوم آن معادل ۳۵ ميليارد ريال آن به فروش رسيد، شركت توسعه و عمران آذربايجان هم در آذرماه ۱۳۷۶ آن هم در زماني كه نقدينگي موجود در جامعه چشم به اوراق مشاركت دولتي دوخته بود و انتظار فرا رسيدن زمان عرضه آن را مي كشيد، ۱۰۰ ميليارد ريال اوراق مشاركت عرضه كرد كه با سود علي الحساب ۲۰ درصد و مدت زمان چهار سال بيش از۵۰ درصد فروش نرفت.
ويژگي اوراق انتشار يافته توسط نهادها و سازمانهاي عمومي كمتر وابسته به دولت  طي سال هاي ۱۳۷۳ تا ۱۳۷۶ يكسان بودن سود علي الحساب در سطح ۲۰ درصد قابل انتقال به غير بودن اوراق عرضه شده و اطمينان نسبي خريداران خصوصي و غيرخصوصي از بازدهي و سوددهي اين اوراق نسبت به ساير زمينه هاي سرمايه گذاري در اقتصاد در حال گذار ايران بود تا آنجا كه استفاده از اين ابزار پولي براي تأمين  بخشي از هزينه هاي عمراني بودجه سنواتي در دستور كار دولت قرار گرفت آن هم با مشوقهاي جديد و داراي ضريب اطمينان بيشتر نسبت به ساير اوراق انتشار يافته و اين آغاز راهي شد كه نسبت به پايان آن ترديد هايي احساس مي شود.

دولتي ها وارد مي شوند!

حضور دولتي ها به بازار پولي كشور با بهره جستن از ابزار اوراق مشاركت در سال ۱۳۷۴ جلوه رسمي پيدا كرد و فضاي رقابت به نفع دولتي ها سنگين  تر شد. تبصره ۸۵ قانون برنامه دوم توسعه و تبصره ۶۸ قانون بودجه سال ۱۳۷۴ اجازه داد تا وزارت مسكن و شهرسازي، تكميل عمليات اجرايي بيمارستانها را بهانه اي قرار دهد تا اولين تجربه رسمي شركتهاي دولتي با انتشار۳۰ ميليارد ريال اوراق با سررسيد پنج ساله و نرخ سود ساليانه ۲۰ درصد رقم بخورد كه با توفيق كامل در فروش همراه بود. تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۱۳۷۵ حكم به انتشار۲۵۰ ميليارد ريال اوراق مشاركت داد تا اتمام عمليات طرح ها و پروژه هاي عمراني ملي و استاني سرعت بيشتري بيابد.
روند افزايشي استفاده دولت به تنهايي پس از سال ۱۳۷۶ ناگهان اوج گرفت و با توجه به بحران ناشي از افت بهاي نفت خام و عدم تحقق كامل درآمدهاي ارزي ناشي از فروش نفت خام، كسري بودجه به دليل عدم تحقق درآمدهاي مالياتي، بروز خشكسالي در دولت اول محمد خاتمي و مقتضيات زماني و شرايط حاكم دولت ابزاري چون اوراق مشاركت را براي تأمين نياز خود جدي تر گرفت تا بتواند از توقف چرخ هاي اقتصاد كشور جلوگيري كنند. در اسفند ۱۳۷۶ به استناد بودجه همان سال دولت۲۲۵۰ ميليارد ريال اوراق مشاركت با سررسيد سه ساله و۲۰ درصد سود علي الحساب عرضه كرد كه ۲۱۷۴ ميليارد ريال آن توسط اشخاص حقيقي، حقوقي و بانكها جذب شد. در قانون بودجه سال ۱۳۷۷ هم دولت و مجلس بر سر انتشار۲۵۰۰ ميليارد ريال اوراق مذكور به توافق رسيدند كه سود علي الحساب آن ۲۰ درصد ساليانه و سررسيد آن سه سال فرض شد كه تمام آن به فروش رسيد. اين اوراق در آذرماه به بازار عرضه گرديد.اما يك تغيير در فرآيند انتشار اين اوراق از سال ۱۳۷۸ روي داد و آن كاهش تدريجي سود اوراق مذكور متناسب با نرخ تورم و نرخ سود تسهيلات اعطايي توسط نظام بانكي و ساير شاخصهاي اقتصادي بود به گونه اي كه در سال ۱۳۷۸ دولت آخرين ماه تابستان را فرصتي براي عرضه ۲۰۰۰ ميليارد ريال اوراق مشاركت مستند به بودجه سنواتي سال مذكور دانست كه با سود ۱۹ درصد و سررسيد چهارساله پيش بيني شده فقط ۱۸۸۴ ميليارد ريال آن به فروش رسيد. در سال ۷۹ دولت علاوه بر مجوز۲۰۰۰ ميليارد ريالي براي انتشار اوراق مشاركت به دليل رويكرد خوش بازار جرأت به خرج داد و باقي مانده اوراق به جاي مانده از سال قبل را هم عرضه كرد كه در نهايت۲۰۵۰ ميليارد ريال نقدينگي را جذب كرد، آن هم در فصل گرما و ماه مرداد. سود تسهيلات بانكي و سود سپرده هاي بانكي به تدريج كاهش كمي پيدا كرد و نرخ تورم از رقم۲۰ درصدي سالهاي قبل به نزديك ۱۵ درصد تنزل يافته بود و همين توجيه خوبي بود تا دولت در سال ۱۳۸۰ نرخ سود اوراق مشاركت را به ۱۷ درصد كاهش دهد تا از ميزان ۲۴۰۰ ميليارد ريال اوراق عرضه شده معادل ۲۳۰۵ ميليارد ريال خريداري شود. در سال ۱۳۸۱ نرخ سود اوراق مشاركت ۱۵ درصد به طور ساليانه و علي الحساب اعلام شد و دولت  توانست با استفاده از باقي مانده مجوز سال قبل به ميزان ۹۵ ميليارد ريال و مجوز ۲۴۰۰ ميليارد ريال در سال مذكور نهايتاً ۲۴۹۸ ميليارد ريال نقدينگي از متوسط اوراق انتشار يافته جذب كند. طي سالهاي ۱۳۸۲ تا ۱۳۸۳ نرخ سود علي الحساب اوراق مشاركت از سوي شوراي پول و اعتبار ۱۷ درصد ساليانه تعيين گرديد كه از مجموع ۵۴۰۰ ميليارد ريال اوراق انتشار يافته در سال ۱۳۸۲ معادل ۵۲۹۸ ميليارد ريال آن خريداري گرديد و حجم اوراق مصوب براي عرضه در سال ۱۳۸۳ در حد دو برابر معادل۱۰ هزار ميليارد ريال اعلام گرديد.
حجم كل اوراق مشاركت دولتي از سال ۱۳۷۵ تا ۱۳۸۳ با فرض تحقق رقم مصوب سال گذشته بالغ بر ۲۹ هزار و ۲۰۰ ميليارد ريال خواهد بود كه با فرض تحقق فروش كامل اوراق در سال گذشته معادل ۲۸ هزار و ۷۰۹ ميليارد ريال از اين اوراق به فروش رفته و تنها ۴۹۱ ميليارد ريال آن روي دست دولتي ها مانده است. البته با احتساب فروش معادل ۲۳۸۵ ميليارد ريال اوراق مشاركت براي تأمين قسمتي از منابع درآمدي مندرج در تبصره ۲۱ قانون بودجه ۱۳۸۲ كل اوراق مشاركت عرضه شده دولتي معادل ۳۸ هزار و ۵۸۵ ميليارد ريال و اوراق به فروش رفته ۳۸ هزار و ۹۴ ميليارد ريال خواهد بود كه البته اين ميزان جداي از حجم اوراق انتشار يافته توسط شركتهاي دولتي خواهد بود.
تقويت دولتي ها و نفي غيردولتي ها
اجراي قانون انتشار اوراق مشاركت مصوب شهريور ۱۳۷۶ با هدف نهادينه كردن استفاده از اين ابزار پولي _ مالي اجازه داد تا جهت مشاركت عموم مردم در اجراي طرحهاي عمراني انتفاعي دولت، شركتهاي دولتي، شهرداريها و مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي، مؤسسات عام المنفعه و شركتهاي وابسته و نيز شركتهاي سهامي عام و خاص و شركتهاي تعاوني توليدي بتوانند بخشي از منابع مالي مورد نياز مندرج در بودجه هاي سنواتي و منابع مالي لازم براي تهيه مواد اوليه توليدي را با انتشار اوراق مشاركت تأمين كنند.
اعمال سياستهاي پولي با ورود بانك مركزي براي انتشار اوراق مشاركت مستند به ماده ۹۱ قانون برنامه سوم و نيز تقويت سرمايه بانكها به استناد ماده ۹۳ قانون مذكور باعث شدت يافتن حضور دولتي ها در وادي انتشار اوراق مشاركت گرديد و با تضمينهاي دولت براي بازپرداخت اصل و سود سرمايه هاي جذب شده بالاتر از نرخ تورم و معاف از ماليات اين حضور تقويت يافت.
ادامه دارد

راهبردهاي کلان» راهکارهاي آينده             رضا کربلايی                    روزنامه خراسان
در برنامه دولت نهم راهبردهاي کلان يازده‌گانه‌اي براي نيل به آن ترسيم شده است که نيازمند تدوين، تصويب و اجراي راهکارهاي اجرايي قانوني خواهد بود و اين به سادگي امکان نمي‌يابد. «بسط عدالت و توسعه و تعالي همه جانبه و درون‌زا» مبتني بر «اسلام ناب محمدي(ص) آنهم متناسب با مقتضيات عصر کنوني با به کارگيري علوم و فنون پيشرفته براي تحقق عدالت وارتقاي سلامت و رفاه جامعه به عنوان راهبرد کلان برنامه دولت جديد مستلزم شفاف بودن تعاريف عدالت و توسعه از سوي دولتمردان و پذيرش تلقي ايشان از عدالت وتوسعه مبتني بر اسلام ناب محمدي(ص) از سوي نخبگان ديني، سياسي، اقتصادي و... و همراهي افکار عمومي خواهد بود بنابراين ماهيت راهبردهاي ترسيم شده از سوي دولت جديد در ابعاد فرهنگي، اجتماعي، سياسي، علمي و فناوري، اقتصادي، اداري، آموزشي، حقوقي، دفاعي، امنيتي و بودجه‌اي از حد ومرز تعريف شده و شفاف برخوردار نيست به گونه‌اي که «ايجاد اشتغال»‌در سه سطح اجتماعي، اقتصادي و حتي امنيتي مورد توجه قرار گرفته است. آيا اين راهبردها هم‌عرض يکديگرند يا در طول يکديگر قرار مي‌گيرند» مکمل همديگرند و يا منفک از هم هستند و نهايت اين که تضادهاي ماهوي برآمده از اين راهبردها به ويژه در عرصه اجرا و نظارت و برخورد سياستهاي متفاوت براي تحقق راهبردهاي ياد شده چگونه قابل رفع است؟
از منظر اقتصاد سياسي اگر به راهبرداهاي دولت نهم بنگريم، اهداف مندرج در راهبردهاي اجتماعي، اقتصادي، اداري، حقوقي، امنيتي و بودجه‌اي قابل بررسي و در خور تامل بيشتر است. در غير اين صورت اهداف کلان و جهت‌گيري‌هاي بعدي قابل جمع نخواهد بود.
در بخش راهبردهاي اجتماعي آمده است: اعتلا و ارتقاي عمومي سطح سلامت و توانمنديها و دسترسي برابر به فرصتها، ايجاد اشتغال و تامين اجتماعي براي آحاد مردم. اين اهداف در واقع نشان‌دهنده حساسيت دولت به «ابعاد اجتماعي اقتصاد ايران»‌قلمداد مي‌شود به گونه‌اي که سلامت جامعه و حق برخورداري از تامين اجتماعي و نيز اشتغال بايد جدي گرفته شود و سياستهاي حمايتي دولت در اين بخش نهادينه شده و جنبه روشن‌تري پيدا کند.
از سوي ديگر «خوداتکايي در توليد، فعال نمودن ظرفيتهاي اقتصادي، توليد براي صادرات، توزيع عادلانه ثروت، ايجاد اشتغال، محروميت‌زدايي، دفع تبعيض، ارتقاء قدرت خريد مردم و رفاه اجتماعي، به عنوان راهبرد اقتصادي يک پرسش جدي ايجاد مي‌کند که تحقق اين اهداف براساس کدام الگوي اقتصادي صورت مي‌گيرد؟ آيا دولت جديد که نسبت به الگوي توسعه 16سال اخير انتقاد دارد، الگوي متفاوت، تازه و اطمينان‌بخش مي‌تواند ارائه کند که ضامن اجرايي اهداف موردنظر وتقويت‌کننده جايگاه اقتصاد ملي در عرصه جهاني باشد؟
اين پرسشها وقتي جدي‌تر مي‌شود که ماهيت برنامه دولت براي خوداتکايي در توليد، فعال کردن ظرفيتهاي اقتصادي وتوليد براي صادرات با تداوم سياستهاي حمايتي و يارانه‌اي دولت صورت خواهد گرفت يا با دست کشيدن تدريجي از آنها وتابع اصول علوم اقتصادي محقق مي‌شود.
توزيع عادلانه ثروت و ايجاد اشتغال دو برگ برنده و در عين حال پاشنه آشيل دولت جديد خواهد بود که آيا ثروتهاي کنوني در نتيجه اجراي سياستهاي کوتاه‌مدت توزيع مي‌شود يا به چرخه اقتصاد وارد شده و شهروندان به تناسب توان و تخصص و سرمايه‌گذاري و ريسک‌پذيري از حق مساوي و فرصت‌هاي برابري که دولت مي‌خواهد ايجاد کند، از اين ثروتها بهره‌مند مي‌شوند.
ايجاد اشتغال نيز به عنوان يک سياست اجتماعي- اقتصادي در ايران با توجه به جمعيت جوان کشور يکي از محوري‌ترين دغدغه حاکميت محسوب مي‌شود که بي‌توجهي به آن پيامدهاي خطرناک اقتصادي، اجتماعي، سياسي و امنيتي را در پي دارد و تاکنون سياستهاي حمايتي دولت‌هاي قبلي اثرات جدي نداشته است هرچند توانسته است تسکين‌بخش باشد.
مهم اين است که دولت جديد ايران با توجه به دگرگوني ساختار مديريت قبلي و روي کارآمدن طيف جديد از مديران بتواند براساس واقعيتهاي جامعه ونه برداشتهاي سطحي و متاثر از جريانهاي سياسي به الگوي واقع‌گرايانه دست يابد.
ادامه دارد

خيلی دور- خيلی نزديک               رضا کربلايی

سرانجام برنامه دولت نهم جمهوري اسلامي ايران شامل راهبردهاي کلان، برنامه‌هاي بلندمدت و کوتاه‌مدت براي بخشها و اقشار مردم اعلام شد تا بلکه با تامل در مفاد آن بتوان نسبت به رويکرد کابينه آقاي احمدي‌نژاد در آينده آگاهي پيدا کرد واز ابهام وگمانه‌زني درخصوص سياستها وبرنامه‌هاي ايشان دوري جست.
نقد برنامه دولت جديد اگرچه ضرورت دارد اما دشواراست. اين دشواري از جهات مختلفي فاحشي مي‌شود. اول اتهام مخالفت‌ورزي به انتقادها و منتقدان و تلاش درصدد حذف صورت مسئله است که متاسفانه در جامعه ايران به يک سنت رايج بدل شده است. دوم محبوبيت و مقبوليت رئيس جمهور و انتظار و اميدواري اکثريت شهروندان نسبت به آينده باعث مي‌شود تا نقدها و تحصيل‌ها به نق‌زدن‌ها و غرض‌ورزي تعبير شود. سوم کلي‌گرايي ذاتي اينگونه برنامه‌ها و آرمان‌گرايي نهفته در آنها نيز دشواري نقد را مضاعف مي‌سازد.
اما خارج از اين دايره محدوديت‌ها و دشواري‌ها يک رسالت و مسئوليت بر همه فرض است که نقد را جدي بگيرند و از خط نقد به نفي و تخريب راه پيدا نکنند و البته نخبگان جامعه را اين رسالت و مسئوليت دوچندان است و هر آنچه به رشته تحرير در مي‌آيد لزوما به معناي تاييد و تکذيب صد در صدي برنامه‌ها نيست و داعيه چنين رويکردي وجود ندارد با اين توضيح به ارزيابي وتسهيل برنامه دولت نهم از زاويه اقتصادي پرداخته که نقد دوباره آن از سوي ديگراني که بهتر مي‌فهمند و شناخت بيشتر دارند ازجمله ضروريات است.
در مقدمه اين برنامه آمده است: «با توسعه به معناي تقليدي و شايد تحميلي آن را شجاعانه بايگاني مي‌کنيم»‌برداشت اول از آن عبارت مي‌تواند نقدي استراتژيک بر برنامه‌هاي توسعه سالهاي اخير قلمداد شود که به باور منتقدان تقليدي از برنامه‌هاي جهان ديگروتحميل آن بر جامعه ايران است وکمترهماهنگي و همگراي با مصالح و منافع ملي کشور دارد. لذا درادامه تصريح شده است: «آنچه بالندگي، شکوفايي و در عين حال سرآمدي جامعه ما را تضمين مي‌کند تنها تعبير قرآني «تعالي» است که در سايه حکمت، بصيرت، عدالت وحکومت مبتني براسلام ناب محمدي(ص) فراجنگ مي‌آيد و غايت آن «سرآمدي موعود»‌است.
در واقع نگاه دولت نهم مبتني بر تفکري است که مي‌خواهد احياگر دولت اسلامي در قالب ايران اسلامي با هدف ايجاد تمدن اسلامي باشد، دولتي که به تعبير صريح برنامه ارائه شده « با کابينه 70 ميليوني مي‌رود تا سنگ بناي چشم‌انداز 20 ساله کشور را که زمينه‌ساز تمدن جديدي است به خوبي بنا نمايد،دولت نهم بر مبناي عقلانيت ديني و در راستاي تعهد به اصول و ارزشهاي اسلامي ونوگرايي در روشها همچنين با بکارگيري علوم و فنون براي تحقق کارآمدي نظام اسلامي، سعي خواهد نمود شعار خدمت‌رساني به مردم را تجلي بخشد».
دولتمردان ايران در دور نهم گويا رسالتي بيش از اداره جامعه وتمشيت امور براي خود فرض کرده‌اند و مصمم هستند تا تعريفي جديد از دولت اسلامي، رسالتها،وظايف واختيارات آن ارائه و اجرا کنند که «کسب رضاي الهي» ماهيت آن خواهد بود واز طريق عدالت‌گستري، مهرورزي، خدمت به بندگان خدا و پيشرفت و تعالي مادي ومعنوي کشور به عنوان اصول چهارگانه مورد تعهد دولتمردان محقق مي‌شود و سنگ بناي «ارزشها»‌در دولت جديد قلمداد مي‌شود. در يک رابطه طولي ونه عرضي هدف ايشان از ارائه تعريف جديد از «دولت اسلامي»‌موردنظر «فراهم کردن زمينه برپايي حکومت عادلانه جهاني»‌از راه «احياي مجدد تمدن اسلامي»‌به عنوان آرمان نهايي خواهد بود که بنيادين‌ترين هدف آن «توسعه عدالت‌محور، اقامه قسط توام با مهرورزي، خدمت وتعالي و پيشرفت »است.
تامل در رسالت و راهبردهاي کلان و بخشي مورد قبول دولت جديد بيانگر نگرشي متفاوت نسبت به دولتهاي قبلي به مقوله توسعه کشور و وظايف دولت و شهروندان جامعه در قبال يکديگر خواهد بود که براساس آن بسياري از زيرساختهاي کشور به لحاظ فکري، قانوني، عرفي و... در ابعاد مختلف بايد مورد بازنگري قرار گيرد که درحوزه اقتصاد مي‌توان شاهد شکل‌گيري رويکرد «اقتصاد اسلامي » بود »آيا راه آينده هموار خواهد بود؟
ادامه دارد

تصميم دارم کمی متفاوت تر از گذشته باشم به چند دليل:

۱ -  انتقاد برخی دوستان و همراهان که فقط مطالب خوت را انتشار ميدهی و ما انتظار بيشتری داريم !

۲ - بيان برخی رويدادهای اثرگذار و شايد هم اگر فرصتی شد نقدی و نظری بر ان

۳ - کمی هم چاشنی تنوع برای  تعامل بيشتر و اما يک دلخوری از برخی همراهان!

بله !

دوستانی به اينجا سر ميزنند و القصه بهرهای شايد می برند و تلاش بر اينکه نه سخنی بگويند و نه فحشی نصيبم کنند می روند وليکن...

چندی بعد بدون اجازه از خرده نوشته هايم در جايی ديگر استفاده سوء کرده و مايه می گيرند ! نکنيد اين کار را همين از دست من بر می

آيد و گله ای بيش از اين دارم!

اما امروز را با چند لينک پايان می برم

برنامه دولت نهم منتشر شد

برنامه دولت نهم شامل راهبردهاي كلان ، برنامه‌هاي بلند مدت و كوتاه مدت براي بخش ها، برنامه‌هاي بلند مدت و كوتاه مدت براي اقشار منتشر شد

و اين دولتمردان!

وزراي پيشنهادي دكتر احمدي نژاد

 ميثاق دكتر احمدي نژاد و وزراي پيشنهادی

 ****************************************************************

   غلامحسین الهام رییس دفتر رییس جمهور

وزراي آينده» انسجام يا افتراق؟
رضا کربلايی                                      روزنامه خراسان
  رئيس جمهور محمود احمدي‌نژاد سرانجام وزراي پيشنهادي خود را براي گرفتن راي اعتماد به مجلس شوراي اسلامي معرفي کرد. با اين اقدام ترکيب تيم اقتصادي دولت تا حد زيادي روشن شد. داوود دانش‌جعفري در مقام وزير اقتصاد و دارايي يکي از حلقه‌هاي اصلي قلمداد مي‌شود که تعامل و همگرايي فکري او با ساير مردان اقتصادي دولت به ويژه دو حلقه ديگر يعني رئيس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي و رئيس کل بانک مرکزي شاکله نهايي اقتصاد در امور فرابخشي را به تصوير مي‌کشاند هرچند معرفي دو نفر ديگر قطعي نشده است اما از فرهاد رهبر و پرويز داوودي به ترتيب به عنوان روساي سازمان مديريت و برنامه‌ريزي و بانک مرکزي ياد مي‌شود که از ميان اين سه، وزير پيشنهادي اقتصاد به واسطه حضور چندين مسئله در مجلس، مجمع تشخيص مصلحت نظام شناخته‌شده‌تر محسوب مي‌شود.

علي سعيدلو در مقام وزير نفت آينده دشواري‌هاي فزاينده‌اي پيش‌رو دارد. او به عنوان معتمدترين شخص رئيس جمهور از يکسو بايد راهبر ديپلماسي نفتي ايران در دوران افزايش بي‌سابقه بهاي نفت خام باشد و نقش فعال‌تري به ايران در عرصه جهاني به ويژه حوزه انرژي ببخشد و از سوي ديگر به ابهامات نزد اکثريت افکار عمومي در حوزه نفت و گاز در بعد داخلي پايان دهد.عليرضا طهماسبي وزير پيشنهادي صنايع و معادن هم در زيرمجموعه خود با چالشهاي جدي مواجه است او که پيش از اين به انتقادها از وضعيت صنعت و معدن ايران در مقام رئيس دفتر مطالعات زيربنايي مرکز پژوهشهاي مجلس پرداخته است اکنون خود در شرايطي مي‌خواهد وزير باشد که هنوز انحصارات ؟ باقي است و جدي‌ترين چالش او طراحي استراتژي صنعت ايران و راه آينده است.
مجري طرح ملي خودکفايي گندم ايران در مقام وزير جهاد کشاورزي ازجمله وزراي پيشنهادي است که از درون زيرمجموعه جهاد سازندگي انتخاب شده تا اينکه بتواند به اختلافات دوگانه جهادي بودن، يا کشاورزي بدون در سياستهاي اقتصاد کشاورزي ايران و نيز اولويت يافتن دوباره در عرصه کلان اقتصاد کشور پايان دهد، او کسي نيست جز اسکندري.

سيد پرويز فتاح در حالي مي‌خواهد صندلي وزارت نيرو را در اختيار بگيرد که حبيب‌اله بيطرف وزير سابق کارنامه موفق از خود به جاي گذاشته است وليکن هنوز حوزه انرژي ايران در تامين آب و برق راه‌ درازي پيش‌رو دارد. حوزه‌اي هزينه‌بر و ديربازده که هنوز نتايج صدور خدمات و کالاي ناشي از آن و نيز حضور جدي بخش خصوصي ملموس نشده است و بسته به سياستهاي مدير آينده مي‌تواند در طيفي از انحصار کامل يا نسبي دولت تا آزادسازي نسبي باقي بماند.
محمد رحمتي، تنها وزير به جا مانده از کابينه خاتمي محصول توافق کابينه قديم و جديد براي پايان دادن به چالشهاي دولت سابق و مجلس فعلي در حوزه راه و ترابري است اما بايد ديد او درسالهاي آينده چگونه به سئوالات خبرنگاران در رابطه با مشکلات صنعت هوايي، حمل و نقل جاده‌اي، ريلي و... پاسخ مي‌دهد و هزار راه نرفته را سپري مي‌کند.
سيد مهدي هاشمي وزير رفاه ايران خواهد شد؟ او از بدنه شهرداري تهران وارد حوزه‌اي بحث‌انگيز تامين اجتماعي، رفاه، بيمه و.. مي‌شود که بيشترين برخورد ملموس شهر و توان يا بدنه حاکم را در پيش رو خواهد داشت. او دومين وزير رفاه ايران پس از شريف‌زادگان خواهد بود که هنوز در ابتداي راه و دوران طفوليت وزارت جديد بايد به انتظار بنشيند.

سيد محمد جهرمي وزير پيشنهادي کار ايران روزهاي دشواري را در پيش‌رو دارد. جنبش‌هاي کارگري، اختلافات برآمده از روابط کار و کارگر و کارفرما، تعطيلي کارخانه‌ها و بيکاري کارگران، اعتصابهاي کارگري و... براي آينده بازار ايران و هر وزيري به ويژه وزير کار ايران هشداردهنده خواهد بود.
سيد مسعود ميرکاظمي وزير پيشنهادي بازرگاني مهندس صنايع است که بايد ترسيم‌کننده خطوط تجاري ايران در همه بخشها باشد که بيشترين انتظارات بخش خصوصي براي کنار کشيدن پاي دولت را در پي دارد. آيا بازار تجارت ايران شفاف خواهد شد؟ علي احمدي وزير پيشنهادي تعاون با اجراي سياستهاي کلي نظام در بخش تعاون بايد موانع جدي را از پيش پاي خود بردارد. او وارث اقتصاد تعاون ضعيف و تحقيرشده‌اي خواهد بود که خواهان استقلال و بازيابي هويت است.
محمد سعيدي‌کيا وزير پيشنهادي مسکن و شهرسازي با تجربه‌هاي سنگين پس از انقلاب و دو تجربه راه و ترابري و جهاد سازندگي اکنون براي سامان دادن بهتر به امور مسکن و ساخت و سازهاي شهر و روستا کمتر مشکل دارد چرا که هم به لحاظ اعتماد نزد حاکميت و هم به حيث تجربه و مسئوليت‌پذيري کارنامه نسبتا مثبتي دارد.
محمد سليماني به عنوان ديگر وزير پيشنهادي براي تصدي وزارت ارتباطات گرفتار دوگانگي موجود ناشي از خصوصي‌سازي يا دولت‌محوري خواهد بود که بايد نهادينه‌کننده زيرساختهاي توسعه اقتصادي کشور در امور ارتباطات و فن‌آوري اطلاعات باشد که کمتر کنترلهاي مرسوم را پذيراست.
اقتصاد ايران با معرفي وزراي آينده و ساير مردان تکميل‌کننده حلقه اجرايي و فکري خود تجربه‌اي ديگر را پيش‌روي خواهد داشت اقتصادي توام با توسعه و عدالت اجتماعي با ترکيبي از مرداني که بايد منتظر برنامه‌هايشان و راي اعتماد مجلس بود. آيا تيم اقتصادي دولت همگرا و منسجم خواهد بود يا افتراق و اختلاف از درون آن بروز خواهد کرد؟

مطالبات مردم و نتايج ناملموس
بررسي وضعيت اقتصاد ايران در دوران هشت ساله رياست جمهوري محمد خاتمي را با تامل در سطح مطالبات مردم و پاسخ دولت به آنها به پايان مي‌بريم. مطالبات سياسي، فرهنگي شهروندان در طول چهار سال اول دوره اصلاحات به سمت مطالبات اقتصادي و اجتماعي سوق پيدا کرد و مردم خسته از چالشهاي سياسي و نتيجه بخش نبودن رويارويي جريان‌هاي سياسي و عدم اتفاق‌نظر مجموعه اجرا حاکميت در حوزه سياسي و فرهنگي تلاش کردند تا از دولت به عنوان نماد عيني و اجرايي بدنه حاکم مطالبات اقتصادي خويش را بخواهند. اين تغيير رويکرد در نيازهاي شهروندان و افزايش سطح مطالبات آنها دولت اصلاحات در دوره دوم را ناچار به فعاليت جدي‌تر در حوزه اقتصادي کشاند اما پرسش اصلي مردم اين بود که نتايج برنامه‌هاي توسعه و سياستهاي اقتصادي دولت بر زندگي معيشتي و بهبود وضعيت رفاهي آنها ملموس و محسوس نيست. چرا؟ عمق اين پرسشها و فزوني گرفتن مطالبات اقتصادي مردم تا آنجا پيش رفت که همه بپرسند: قيمت جهاني نفت به بالاترين سطح ممکن يعني بيش از 50 دلار در هر بشکه رسيده است پس چرا وضعيت زندگي ما بهتر نمي‌شود؟
اين فشارها و توقعات فزاينده که گاه با انگيزه‌هاي سياسي هم صورت مي‌گرفت ناچار محمد خاتمي را به پاسخ گزنده واداشت که استفاده بي‌رويه و تزريق درآمدهاي نفتي از قلک حساب ذخيره ارزي براي حل مقطعي مشکلات معيشتي مردم را «سم مهلک» و خيانت بخواند. او حتي پيشنهادهاي مردم‌انگيزانه براي جلب رضايت افکار عمومي را مهر باطل زد تا اين فرهنگ اقتصادي صحيح پايه‌ريزي شود. اما او نتوانست در مدت هشت سال فعاليت خويش نتايج ملموس و محسوس براي اقتصاد معيشتي مردم کسب نمايد.

اين ضعف را مي‌توان ناشي از نوع برنامه‌ريزي توسعه‌اي ايران قلمداد کرد که شهروندان جامعه به عنوان عامل انساني توسعه خود را غريبه مي‌بينند و موانع مشارکت آنها در سرنوشت اقتصادي خويش جدي‌تر از آن است که حاکميت مي‌انديشد، مردم ايران به لحاظ ساختار ضعيف معيشتي و نداشتن مشارکت جدي در فعاليتهاي اقتصادي واقع‌گرايانه و تابع منطق اقتصادي در زمره شهروندان اقتصاد دولتي قرار مي‌گيرند که همه چيز را از دولت مي‌خواهند و پايين بودن سطح دستمزدها، گران بودن بهاي کالاها و خدمات، دسترسي دشوار به نيازهاي اساسي نظير مسکن، بهداشت، آموزش و... باعث مي‌شود به رغم کنترل نرخ تورم طي هشت سال گذشته هنوز هم از وضعيت اقتصادي خويش احساس رضايت نداشته باشند با اين شرايط آشنا شدن مردم به حقوق اقتصادي خود و مطالبه آن از دولت و مجلس، نقد قدرت حاکم بر اقتصاد کشور از سوي افکار عمومي و ايراد پرسش در برابر برنامه‌ها و سياستهاي اقتصادي دولت از دستاوردهاي دوران خاتمي در حوزه مطالبات شهروندان و نهادينه شدن آن محسوب مي‌شود هر چند در حوزه‌هايي چون اشتغال‌آفريني مولد توفيق چشمگير حاصل نگرديد، خصوصي‌سازي با شکست نسبي مواجه شد و شکاف درآمدي بين اقشار مردم به طور محسوس و روشن کاهش نيافت، اجزاي حاکميت و به ويژه قواي سه‌گانه در برخورد با مفاهيم، مولفه‌ها و مظاهر فساد اقتصادي خيلي دير به اجماع نظر نهايي رسيد.
توزيع ثروت و باز توليد آن الگوي مشخص نيافت، اصلاح ساختار اداري کشور و روان‌سازي و شفاف‌سازي آن با تاخير قابل ملاحظه روبرو شد، نگرشهاي دوگانه در برخورد با گراني، کنترل قيمتها، کاهش نرخ سود بانکي، اصلاح نظام دستمزدها و پرداخت حقوق کارگران و کارمندان دولتي و غيردولتي فرصت بسياري از دولت گذشته گرفت.
فرجام اقتصاد ايران در دوران خاتمي در سطح پاسخ به مطالبات ملموس اقتصادي مردم به ويژه در بعد بهبود وضعيت معيشتي، تقويت قدرت اقتصادي خانوارها، استحکام بخشيدن به امنيت اجتماعي لازم و... معطوف به همان نگرش ساختارگرايي اصلاح‌طلبانه شد تا نتيجه‌گرايي عمل گرايانه. چرا که اولي اولويت را به آينده ميان مدت مي‌دهد و نتايج ثمربخش آن در آينده بلندمدت به عنوان ضامن جدي فرآيند توسعه کشور. حال آنکه دومي معتقد است در کوتاه‌مدت هم شهروندان بايد از مواهب توسعه و دستاوردهاي آن بهره‌مند باشد و نمي‌توان همه چيز را به آينده حواله داد.
و اکنون محمود احمدي‌نژاد ششمين رئيس‌جمهور نهمين دولت پس از انقلاب اسلامي وارد ميدان عمل و اجرا شده است تا کاستي‌ها را کاهش داده و طعم شيرين اقتصاد سالم را به مردم بچشاند و پيامدهاي منفي توسعه‌يافتگي را تا حد امکان رفع نمايد و اين آسان نخواهد بود و حل تمام مشکلات در يک دوران چهارساله از دست تنها يک دولت خارج خواهد بود. چرا؟ چالشهاي پيش‌روي دولت جديد و دولتمردان آينده را بررسي مي‌کنيم، از فردا.
ادامه دارد

رئيس جمهور ساختارگرا
براي پي بردن به چالشها و مشکلات رئيس‌جمهور کنوني ايران و راهبردي که او بايد در پيش بگيرد، شناخت نسبت به رويکرد رئيس‌جمهور قبلي در حوزه اقتصاد ملي ضرورت دارد. محمد خاتمي در طول هشت سال حضور در عرصه اجرايي کشور درصدد برآمد تا اقتصاد ايران به تعبير وي «بيمار» را درمان کند. او بر اساس همين شناخت از اقتصاد تلاش کرد به اصلاح ساختارها بپردازد و پيش از هر اقدامي به فهم مشترک حاکميت از مشکلات ريشه‌اي اقتصاد برسد. دو سال اول رابه «طرح ساماندهي اقتصاد» اختصاص داد تا نگرشها و ديدگاه‌هاي مختلف برسر توسعه کشور به «فصل مشترک» بينجامد که از درون همين طرح، برنامه سوم توسعه بيرون آمد که ماهيت آن اصلاح روشها، قوانين و مقررات و نهادينه کردن رفتارهاي اقتصادي دولت و شهروندان متناسب با حقوق طرفين بود.
يکسان سازي نرخ ارز، تصويب قوانين اقتصادي معطوف به آينده و ثبات بخش رضايت کنوني نظير قانون جلب و حمايت از سرمايه‌گذاري خارجي، قانون مالياتهاي مستقيم، قانون تجميع عوارض، ايجاد حساب ذخيره ارزي جهت مصون ماندن منابع درآمدي کشور ناشي از نوسانات قيمت نفت، استقلال بخشيدن نسبي به نظام بانکي و بازار پول و مالي کشور، نوسازي ساختار صنايع ايران، حدف تدريجي انحصارات دولتي و... همه با هدف نهادينه ساختن ساختار اقتصاد ايران و پويايي آن براي تقابل با تهديدها و بهره‌گيري از فرصتها صورت گرفت. محمد خاتمي تلاش داشت تا از روزمرگي و دادن پاسخ آني و زودگذر به مطالبات شهروندان دوري کند و بيشتر فرآيند حرکتي و جهت‌گيري کلي اقتصاد ايران را از ساختاري دولتي به غيردولتي سوق دهد.
رئيس‌جمهور سابق ايران براي حل معضلاتي چون فقر، فساد، تبعيض و رسيدن به حد مطلوب از عدالت اجتماعي در صدد طراحي و اجرايي الگوي توسعه بر اساس شاخصهاي اقتصادي نظير رشد اقتصادي، کنترل نرخ تورم و بيکاري، ايجاد اشغال مولد لغو قوانين فسادآفرين و رانت‌زا و... برآمد و بيش از آن که به برخورد با مصاديق بپردازد به مبارزه با ريشه‌ها و عوامل موجده آن روي آورد. البته ناکامي‌هايي هم داشت چه اينکه اصلاح ساختار دولت و حذف ديوان سالاري بدنه اجرايي کشور به کندي صورت گرفت، ساختار مديريت دولتي با همه ضعفها و قوتها حاکميت خود را در اقتصاد حفظ کرد، هدفمند کردن يارانه‌ها ناتمام ماند، کسري بودجه تداوم يافت، هر چند ساختار بودجه‌ريزي کشور تا حد زيادي با هدف شفاف‌سازي منابع و مصارف بودجه عمومي کشور متحول شد، خصوصي‌سازي با کاستي‌هاي جدي همراه شد و... اما نفس حرکت و رويکرد کلي اقتصاد ايران در مسيري قرار گرفت که قابل انعطاف جهت پاسخ به مطالبات شهروندان و داراي قدرت اوليه براي حضور در اقتصاد جهاني خواهد بود.
در حوزه عدالت اجتماعي دولت قبلي تلاش کرد تا با اجراي ديرهنگام طرح جامع تامين اجتماعي، بهبود وضعيت معيشتي مردم، اشتغال‌آفريني، حفظ قدرت خريد مردم و نظاير آن نمره قابل قبول بگيرد اما ضعفهايي همچون عدم عزم جدي دولت به سياستهاي معطوف به توسعه تواءم با عدالت اجتماعي، ضعف سياستهاي اجتماعي اقتصاد ايران در بخش مسکن، اصلاح وضعيت دستمزدها، واگذاري واقعي تصدي‌گري اقتصادي به شهروندان ملموس بود.
از حيث مبناي فکري و نظري، اقتصاد ايران در دوران اصلاحات تا حد زيادي متاثر از ديدگاه اولويت توسعه سياسي يا توسعه اقتصادي به گونه‌اي شکل گرفت که بتواند مطالبات سياسي، اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي مردم را پاسخ دهد، و اين همه دشوار بود، تلاش براي ايجاد تحرک لازم در بخش سرمايه‌گذاري در امور زيربنايي صنعت حمل و نقل در همه ابعاد آن به رغم وجود تحريم‌هاي آشکار و پنهان جهان غرب، شکست طلسم سرمايه‌گذاري در امور نفت و گاز و صنايع به‌رغم ايراد پاره‌اي ابهام‌ها در نفس قراردادهاي خارجي از سوي منتقدان را نمي‌توان ناديده گرفت هر چند اعضاء بازار داخلي در حوزه تجارت و صنعت، کسري تراز خارجي به نفع واردات با وجود سياستهاي جهش صادراتي، فقر رقابت در تقابل با رقباي خارجي هم مشهود بود.
و توفيق ديگر محمد خاتمي را مي‌توان در سياستهاي اقتصادي وي براي فائق آمدن بر بحران کاهش قيمت جهاني نفت در سالهاي نخستين دولت اول وي، خشکسالي‌هاي بحران آفرين و کمبود منابع لازم جهت رتق و فتق امور جاري و عمراني کشور دانست که نوعي ثبات و اطمينان در منابع درآمدي کشور در سطح منبع ارزي ناشي از صادرات نفت خام، درآمدهاي مالياتي و استفاده نسبي از منابع ناشي از واگذاري‌هاي دارايي‌هاي مالي و سرمايه‌اي آن هم بدون استقراض از بانک مرکزي پديد آمد.
در حوزه بدنه دولت در سطح کلان مي‌توان کابينه اول خاتمي را تاثيرپذير از تحولات داخلي و چالشهاي سياسي و فرهنگي دانست و کابينه دوم وي را در جهت تغيير جهت به سمت عمل‌گرايي بيشتر و دوري گزيدن از چالشهاي خواسته و ناخواسته سياسي و فرهنگي و پاسخ به انتقادهاي اقتصادي منتقدان قلمداد کرد.
به هر روي اين سوال را که خاتمي چه ميراثي براي احمدي‌نژاد گذاشته است؟ در شماره بعد بررسي مي‌شود.
ادامه دارد